تفعيل خدمة توثيق العقود النموذجية الإلكتروني في القطاع الهندسي بالسعودية

أشارت هيئة المهندسين في المملكة العربية السعودية،بضرورة وجود خدمة توثيق العقود النموذجية حيث تتمكن من خلال هذه الخدمة التفاعل الإلكتروني وتوثيق العقود مع مقدمي الخدمات سواء كانو مؤسسات أو أفراد وذلك يتم بدون رسوم اضافيةمكلفة، وهذا لتحسين الأداء في القطاعات الهندسية في السعودية،أطلق المهندس “عبد الناصر العبد اللطيف تفعيل هذه الخدمة وتطوير القطاع.

ما هي خدمة توثيق العقود النموذجية

قد قامت الهيئة السعودية للمهندسين بتفعيل خدمة توثيق العقود الكترونيا لتطوير ورفع كفاءة الهيئة والعمل على التحسين المستمر في الأداء، وأشار المهندس المسؤول والأمين العام للهيئة المهندس”عبدالناصر العبد اللطيف” بأن الهيئة قد تعاونت مع الجهات المختصة لعمل تلك الخدمة من التوثيق الالكتروني حتى تشمل ما يلي من مميزات:

  •  حل المنازعات القائمة بين المتنازعين بدون رسوم مكلفة
  • التطوير والتحسين من التعاملات الهندسية
  • حفظ حقوق المتعاقدين
  • العمل على تسهيل عمليات التوثيق والعقود
  • سرعة وسهولة الخدمات الخاصة بعقود الهيئة السعودية للمهندسين

مبادرة خدمة توثيق العقود النموذجية

أوضحت الهيئة الهندسية أن تلك الخدمة الألية قد تمت بعد العديد من الدراسات لحفظ الحقوق الهندسية بين المقاولين والملاك، إذ قامت الهيئة بالتعامل مع مؤسسة النقد العربي”ساما”وشركات اخرى مثل شركة المدفوعات الحكومية حتى يخرج ذلك العمل، وأضاف الأمين العام لهيئه المقاولين في وقت سابق بشرح الإجراءات التي تتم بعد توثيق العقود من خلال هذه الخطوات:

  •   إنشاء حساب مالي لإجراء عمليات التعامل بين المتعاقدين
  • يقوم  المالك بوضع المبلغ المتفق عليه في الحساب
  • ينتقل المبلغ من ذلك الحساب الى حساب المقاول بعد اتمام ما اتفقا عليه في العقد

مميزات خدمة توثيق العقود النموذجية

أوضحت الهيئة الهندسية في السعودية أن خدمة التوثيق الألكتروني قد تعمل على التصدي للعديد من التحديات في القطاع الهندسي وقطاع المقاولات، وأن في السعودية مقاولات تبلغ قيمتها ما بين 370 و400 مليار ريال كما اضافت ان لعمليات التوثيق الالكتروني العديد من المميزات مثل:

  • تكون مرجعية في قطاع المقاولات .
  • التوثيق الآلي أسرع وأدق من ما سبق.
  • تسهم في الالتزام في العقد من الطرفين.
  • تعمل على تقييم المقاولين والمهندسين ورفض من له تقيم سيئ.
  • تعمل على مكافحة عمليات التستر التجاري وغيرها من العمليات التجارية الخارجة عن القانون.