التخطي إلى المحتوى
أهداف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار وتأثيرها على الاقتصاد الوطني
ولي العهد يطلق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار

أطلق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان “الإستراتيجية الوطنية للاستثمار” وحدد أهداف ومحاور الاستراتيجية، وما يترتب عليها من تحقيق النمو والازدهار الاقتصادي، وإحداث نقلة نوعية للاقتصاد والاستثمار داخل البلاد الأمر الذي يساهم في دفع عجلة النمو وزيادة تدفق رأس المال، من خلال جذب الاستثمارات الضخمة داخل السعودية، وهو ما يعود بالنفع على الموارد الاقتصادية والاقتصاد الوطني بصفة عامة، ويساهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

أهداف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار

أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على أن أهداف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار بمثابة نقلة نوعية تساهم في تحقيق أهداف المملكة في النواحي الاقتصادية، التي من أبرزها:

  •  نمو الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره.
  • زيادة مساهمة القطاع الخاص في إجمالي قيمة الناتج المحلي بنسبة 65%.
  • زيادة الاستثمارات الأجنبية لتصل إلى 5.7% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي.
  • تقليل معدل البطالة بنسبة 7%.
  • زيادة نسبة الصادرات النفطية إلى 50%.
  • تحقيق الصدارة للمملكة بحيث تصبح ضمن المراكز العشرة الأولى في مؤشر التنافسية العالمي.

محاور الاستراتيجِية الوطنية للاستثمار

أكد ولي العهد السعودي على أن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار تقوم على عدة محاور رئيسية، لذلك هم كالتالي:

  • وضع حوكمة للإشراف على عملية التنفيذ من جميع الجوانب، وذلك من خلال اللجنة العليا للاستثمار برئاسة ولي العهد.
  • إقرار الحوافز للاستثمارات النوعية، وحصر الفرص الاستثمارية والعمل على تطويرها.
  • إطلاق بعض المبادرات؛ بما فيها إنشاء مناطق اقتصادية خاصة، تشمل تنظيمات تنافسية وحوافز تعمل على جذب الاستثمارات.
  • تصميم برنامج لنقل سلاسل الإمداد الاستراتيجية إلى المملكة.
  • الحصول على حصة من السوق في مكونات سلاسل الإمداد.
  •  إيجاد حلول تمويلية للقطاع الخاص تساهم في تكوين رأس المال لذلك.
  • تطوير منصة استثمر في السعودية لتصبح المنصة الوطنية المسؤولة عن تسويق الفرص الاستثمارية.

كما تشمل أهداف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار زيادة تدفق الاستثمار الأجنبي ليصل إلى 488 مليار ريال بشكل سنوي، بالإضافة إلى زيادة الاستثمار المحلي ليحقق 1.7 تريليون ريال سعودي سنويًا، وذلك بحلول 2030، لذلك من خلال تحقيق هذه الأهداف من المتوقع ارتفاع نسبة الاستثمار إلى 30% بحلول 2030، وبالتالي يزدهر الاقتصاد الوطني ويصبح ضمن أكبر 15 اقتصاد في العالم.

اشترك في خدمة اخبار مصر مكس المجانية علي تليجرام ليصلك اخبارنا لحظة بلحظة

اضغط للاشتراك

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *