التخطي إلى المحتوى
اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص وأهم مبادئ التخصيص التي شملتها 2022
اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص
اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص من قبل المركز الوطني للتخصيص وتم نشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويتم العمل بها وتنفيذ كافة موادها التي تكونت من 174 مادة من التعريف باللائحة والنظام واللجان المخصصة لذلك، وحتى نشرها في الجريدة الرسمية. ويتم البدء في التنفيذ وتراجع مواد اللائحة كل سنتين، وتحتوي اللائحة على كافة المواد التي تحدد تخصيص المشاريع أو الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص والقواعد التي تنظم هذه الشراكة.

اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص

أعلنت المملكة عن اعتماد نظام التخصيص لبعض الجهات عن طريق الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وقد تم الإعلان عن اعتماد اللائحة التي تقوم بتنظيم ادوات التخصيص من خلال المركز الوطني للتخصيص، وضمت اللائحة 174 مادة مقسمة على عدد من الفصول لكل فصل مسمى يندرج فيه مجموعة من النقاط التي تحدد نظام التخصيص.

أهم مبادئ التخصيص التي شملتها اللائحة

شملت لائحة التخصيص التي تم اعتمادها مجموعة من المبادئ الهامة التي تم الإعلان عنها ومنها:
  • تحقيق العدالة بين كافة المتنافسين من القطاع الخاص واتباع الحيادية والموضوعية.
  • أن تكون هناك شفافية في التعامل مع كافة المتنافسين والعلاقة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص وتوفير البيانات للجميع.
  • نفاذ العقود بحيث تكون أحكام العقد المبرم والتي تم وفق الأحكام الخاصة بالنظام وتحديد كافة الحقوق
  • يتم التخطيط مسبقا ووضع الدراسات اللازمة للمشاريع التي يتم الاطلاع عليها قبل الدخول في عمليات التنفيذ للاستعداد التام لها وتوفير الموارد اللازمة.
  • لابد من أن يكون لهذه المشاريع جدوى اقتصادية وللقطاع الحكومي والخاص وكذلك الجدوى التنموية للحكومة والمملكة.
  • كما تنظم اللائحة العلاقة بين القطاعات المشاركة في التخصيص في الباب الثاني من اللائحة.

أهداف اعتماد اللائحة التنفيذية للتخصيص

تم اعتماد اللائحة التنفيذية للتخصيص من أجل العمل على توفير التنمية الاقتصادية اللازمة، وتنوع المشاريع بالشراكة مع القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية. كما تهدف من اللائحة تنظيم العلاقة ووضع البنود القوانين التي تسهل عمليات الشراكة بدون التعدي على احد الأطراف، ولذلك يتم إعادة النظر في اللائحة لكل عامين بحيث يتم وضع التطورات التي تطرأ في الحسبان.

معايير تحديد مشاريع التخصيص

تضمنت اللائحة التنفيذية للتخصيص مجموعة من المعايير التي تحدد نوع الأنشطة والمشاريع والمعايير التي تنظم اختيار المشروع ومنها: معيار طبيعة النشاط. معيار الجودة والكفاءة. كذلك معيار الستهدف من القطاع. أيضاً معيار نفقات رأس المال. معيار التكفلة والتشغيل وكذلك معيار التمويل.

اشترك في خدمة اخبار مصر مكس المجانية علي تليجرام ليصلك اخبارنا لحظة بلحظة

اضغط للاشتراك

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *