حددت وزارة الداخلية السعودية عقوبة عدم التزام منشآت القطاع الخاص بتطبيق الإجراءات الاحترازية، فلقد أعلنت المملكة العربية السعودية وغيرها من الدول العربية عودة التزام كافة المنشآت بتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة لحماية الأفراد من الإصابة بفيروس كورونا أو أحد متحوراته، فضلاً عن التزام المواطنين أنفسهم بتطبيق التدابير الوقائية مثل ارتداء الكمامات الواقية من فيروس كورونا، والحرص على مبدأ التباعد الاجتماعين واستخدام المعقمات والمطهرات لليدين باستمرار، والآن سنتعرف من خلال هذا المقال على الإجراءات الاحترازية التي يجب على المنشآت الحرص على تطبيقها والعقوبات لمن لا يقوم بتطبيقها.
الإجراءات الاحترازية لمنشآت القطاع الخاص بالسعودية
قبل التعرف على عقوبة عدم التزام منشآت القطاع الخاص بالإجراءات الاحترازية، نريد التنويه على الإجراءات الاحترازية التي التي سبق وقامت الحكومة السعودية بتحديدها للحفاظ على حياة الأفراد:
- التحقق من حالة الفرد الصحية عبر التطبيقات التي تم تخصيصها لذلك مثل توكلنا.
- السماح فقط لدخول الأفراد المحصنين.
- تأمين المطهرات لدى الأماكن الخاصة بها.
- في حال ثبت أن الفرد مصا بفيروس كورونا أو أحد متحوراته فلا يسمح له بالدخول على الإطلاق.
- الحرص على تعقيم وتطهير عربيات التسوق والسلات بعد الانتهاء من استخدامها.
عقوبة عدم التزام منشآت القطاع الخاص بالإجراءات الاحترازية
وبعدما تعرفنا على الإجراءات الاحترازية التي يجب على منشآت القطاع الخاص تطبيقها، فلقد قامت وزارة الداخلية بتحديد عقوبة عدم التزام منشآت القطاع الخاص بالإجراءات الاحترازية في ضوء حجم المنشأة، والتي تم تحديدها كالتالي:
- بالنسبة للمنشآت الكبيرة، والتي يتراوح عدد موظفيها من 250 عامل فأكثر فعقوبتها تبلغ 100 ألف ريال.
- أما المنشآت المتوسطة، والتي يتراوح عدد موظفيها من 50 وحتى 249 موظف ، فبلغت عقوبتها 50 ألف ريال سعودي.
- في حين أن المنشآت الصغيرة والتي تتضمن من 6 وحتى 49 موظف، فبلغت عقوبتها 20 ألف ريال سعودي.
- وبالنسبة للمنشآت متناهية الصغر والتي تحتوي على من 1 وحتى 5 موظفين فوصلت عقوبتها 10 آلاف ريال سعودي.
وقد صرحت بأنه في حال تكررت العقوبة في أي من المنشآت السابقة، فسيتضاعف مبلغ العقوبة، وفي حالة الاقتضاء فإن الجهة تقوم حول نطاقها الشرقي بفرض إغلاق المنشأة بما لا يزيد عن 6 شهور.