التخطي إلى المحتوى
السعودية تلغي “رسوم الحماية” على واردات القمح .. بعد خصخصة المطاحن
السعودية تلغي "رسم الحماية" على واردات القمح

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب في السعودية،أمس،  عن إلغاء مصلحة الزكاة والضرائب والجمارك “رسوم الحماية” المفروضة على واردات القمح من الخارج، يأتي ذلك في إطار خطة لتحرير واردات الحبوب، التي تستوردها شركات المطاحن المملوكة للقطاع الخاص، يأتي ذلك بعد فرض رسوم على الواردات لحماية مزارعي الحبوب المحليين.

رسوم الحماية القمح

جاء قرار الغاء رسوم الحماية علي ورادت القمح من الخارج، وذلك  بعد أن أنهت المملكة هذا العام،  خصخصة شركات المطاحن التابعة لها،  في إطار خطة المملكة العربية السعودية حيث ستسمح المملكة للشركات،  بشراء القمح مباشرة من الأسواق العالمية وكذلك من المؤسسة العامة للحبوب ، ويمكنهم ادخالها للبلاد بدون اي رسوم اضافية.
وقد نشرت جريدة أم القرى الرسمية في عددها أمس، نص القرار المتضمن إلغاء رسم حماية القمح، بناءً على المرسوم الملكي، رقم / 4/1393 هـ ، ليصبح نص البيان كما يأتي: يجوز بقرار من وزير المالية، ورئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للجمارك، تعديل فئة الرسوم الجمركية، وذلك  لغرض حماية وتشجيع الصناعات الوطنية، والمنتجات الزراعية المحلية.

ويتم ذلك وفق السقوف التالية: حيث التزمت المملكة العربية السعودية  في منظمة التجارة العالمية بناءً على اقتراح الهيئة،  الجمارك العامة، يأتي ذلك بعد التنسيق مع الهيئة العامة للتجارة الخارجية، على أن يتم إجراء دراسة مشتركة بين الجانبين، لبيان الأثر الاقتصادي المتوقع قبل إجراء أي تعديل، وامرت المملكة بنشر القرار في الجريدة الرسمية،  متضمنًا التاريخ المحدد لنفاذ التعديل.

ماهو رسم الحماية المطبق علي القمح

كما صدر القرار بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (570) وتاريخ 22/9/1442 هـ، القاضي بدمج الهيئة العامة للزكاة والدخل والهيئة العامة للجمارك في هيئة واحدة تسمى “الزكاة والضرائب والجمارك”،  وموافقة تنظيم مصلحة الزكاة والضرائب والجمارك.
حيث أعلن المركز الوطني للتخصيص والمؤسسة العامة للحبوب في وقت سابق، الانتهاء من المرحلة الثانية والأخيرة من عملية خصخصة قطاع مطاحن الدقيق، والتي تضمنت عملية طرح جميع الحصص في اثنتين من شركات المطاحن الأربع “المطحنة الثانية”،  وشركة المطاحن الرابعة “للمستثمرين الاستراتيجيين من القطاع الخاص.
يأتي ذلك بعد مراجعة العطاءات المقدمة من قبل المستثمرين المؤهلين، وبعد التأكد من استيفاء العطاءات للشروط المنصوص عليها في وثيقة طلب العطاء،  لهذه المرحلة من عملية الخصخصة، تم الاستقرار علي ترسية عملية البيع على المستثمرين أصحاب أعلى العطاءات المالية، وذلك وفقًا لمطاحن الدقيق.

كما يعتبر قطاع مطاحن الدقيق من القطاعات التي تمت خصخصتها بالكامل وفق برامج “رؤية 2030″، حيث تمثل عملية التخصيص إحدى مبادرات الركيزة الثالثة،   لبرنامج التخصيص التي تحظى بإشراف ودعم المختصين، من السلطات التنظيمية والتنفيذية،   بقيادة وزارة البيئة،  والمياه،  والزراعة،   ووزارة المالية،   والمركز الوطني للخصخص،  والجهات الأخرى ذات الصلة.

الغاء رسم الحماية المطبق علي القمح

وكان مجلس الوزراء السعودي قد وافق في يونيو الماضي، على نقل كامل ملكية 4 شركات للمطاحن،  وإنتاج الدقيق في المملكة إلى المركز الوطني للتخصيص.

وكان قد انتهت السعودية من المرحلة الأولى،  من خصخصة قطاع مطاحن إنتاج الدقيق، في يوليو الماضي، وكان بيع المطاحن الذي طال انتظاره من أوائل عمليات الخصخصة،   التي تعتزمها المملكة في إطار إصلاحات اقتصادية واسعة النطاق.

وقالت المؤسسة العامة للحبوب والمركز الوطني للتخصيص، في بيانله اليوم، انه تقرر ترسية مايلي:

  • شركة المطاحن الأولى على تحالف رحى–الصافي مقابل 2.027 مليار ريال.
  • والشركة الثالثة على تحالف الراجحي–الغرير–مسافي مقابل 750 مليون ريال.
  • فيما يجري العمل الان في المملكة  على بيع شركتي المطاحن المتبقيتين.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *