التخطي إلى المحتوى
النيابة العامة توضح عقوبة اساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بكاميرا
النيابة العامة توضح عقوبة اساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بكاميرا

أعلنت النيابة العامة عن عقوبة اساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا أو ما يكون في حكمها، وكذلك فرض غرامة مالية، وذلك لكي تحافظ على خصوصية الأفراد. وتعمل المملكة على فرض القوانين التي تحافظ سرية المعلومات وحياة الأشخاص الخاصة ، في الأماكن العامة وفي مواقع التواصل وغيرها، ويتم وضع القوانين والعمل على تطبيقها بكل صرامة من أجل الحفاظ على مجتمع يحترم تلك القوانين ويمنع الإساءة إلى الآخرين بكل الصور، وعدم استخدام التكنولوجيا الحديثة في الإساءة للآخرين.

 اساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بكاميرا

تعمل المملكة على وضع القوانين التي تساعد الأفراد على الشعور بالأمان والطمأنينة في ممارسة الحياة اليومية. كما تقوم النيابة العامة في المملكة بتنفيذ تلك الضوابط بكل صرامة حتى تتمكن من ضبط المخالفين وتوقيع العقوبة عليهم. من المخالفات الهامة التي تقوم النيابة العامة بتعريف العقوبة الخاصة بها هي اساءة استخدم الهواتف النقالة. خاصة الهواتف المزودة بكاميرا والتي يتم الاساءة من خلالها بحياة الأفراد الشخصية. طبقا لقوانين نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية. وهي واحدة من عدد من العناصر التي تشتمل عليها المادة الثالثة من النظام.

عقوبة اساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بكاميرا

نتيجة لانتهاك البعض خصوصية وحياة الآخرين الخاصة عن طريق اساءة استخدام الهواتف النقالة التي تم تزويدها بالكاميرات واحتراق الحياة الخاصة بالافراد والتشهير بهم. وتعد هذه من الجرائم الكبرى التي يعاقب عليها القانون، وقد تم الإعلان عن العقوبة الخاصة بهذه الجريمة وهي عبارة عن السجن لمدة عام، وغرامة لا تتعدى 500 ألف ريال.

النيابة العامة توضح عقوبة اساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بكاميرا
النيابة العامة توضح عقوبة اساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بكاميرا

المادة الثالثة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية

تم وضع نظام مكافحة جرائم المعلوماتية ليتضمن كافة الضوابط الخاصة بتلك الجرائم والعمل على الحد منها وتضمنت المادة الثالثة مجموعة من البنود منها استخدام الهواتف النقالة بطريقة تسئ للآخرين وجاء نص المادة الثالثة التي تتضمن العقوبة الحبس عام أو الغرامة 500 أو بكلتا العقوبتين:

المادة الثالثة : يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين ؛ كلُّ شخص يرتكب أيًا من الجرائم المعلوماتية الآتية:

  • التنصت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي – دون مسوغ نظامي صحيح – أو التقاطه أو اعتراضه.
  • الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه ؛ لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعًا .
  • الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني ، أو الدخول إلى موقع الكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع، أو إتلافه، أو تعديله، أو شغل عنوانه.
  • المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها .
  • التشهير بالآخرين ، وإلحاق الضرر بهم ، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.