تصدير المنتجات غير النفطية والجهود المبذولة لرفع تصدير كل المنتجات الغير نفطية

العديد من الاتفاقيات يتم توقيعها من خلال العديد من الجهات المختلفة في المملكة بشأن تصدير المنتجات غير النفطية، ودورها في رفع الاستثمار في المملكة وكان آخر الاتفاقيات التي تم توقيعها هي اتفاقية بنك التصدير والاستيراد السعودي، حيث أن الاتفاقية كانت مع المؤسسة الإسلامية، من أجل تأمين الاستثمار في المملكة فترة أخرى، وبالتالي هذه الاتفاقية صنعت الكثير من التسهيلات في تصدير المنتجات، والعمل على تعزيز كل الخطابات من البنوك الأجنبية.

الجهود المبذولة لرفع تصدير كل المنتجات الغير نفطية

كما وان كل الجهود التي قام بها البنك في إطار تصدير المنتجات غير النفطية فإنها تأتي من اهتمام الحكومة بدعم كل هذه الاستثمارات، حيث أنه من المعروف أن الصادرات الغير نفطية تعد من رؤية المملكة في عام 2030، وتطلعها الدائم من أجل تصدير المزيد من المنتجات السعودية في القارة القادمة، حيث أنه في نهاية عام 2020 وصلت إلى حوالي 310 مليارات ريال، وبهذه الطريقة زادت النسبة من 16% إلى 50% وهذا من الإجمالي المحلي.

تصدير المنتجات غير النفطية

الصادرات الغير نفطية في شهر يونيو الماضي

وتم الإعلان عن آخر تصدير المنتجات غير النفطية وكان ذلك في شهر يونيو حيث أنه في هذا الشهر تم تحقيق أعلى الإيرادات وصلت إلى حوالي 23.5 مليار ريال، ومن هذا المبلغ حوالي 21 مليار ريال كان من التصدير، أما حوالي و2.5 مليار هذا المبلغ كان إعادة تصدير، وفي الفترة المقبلة سوف ترتفع النسبة بمعدل 40%، وهذا إذا كان يؤكد على شيء فإنه يؤكد على السيرة بخطة حقيقية ناحية النجاح تجاه رؤية 2030، وهذا الأمر تم الوصول إليه بعد العديد من الجهود المتتالية التي استمرت بها الحكومة حتى تصل إلى هذه المرحلة.

وفي النهاية ربما تبدأ نهضة المملكة من الاهتمام بكل المنتجات الغير نفطية والعمل على تصديرها والاستفادة منها بكل طاقتها، حيث أن المملكة في فترة ما اعتمدت على المنتجات النفطية فقط وهذا الأمر ليس صحيح.

لذلك فإن تصدير المنتجات غير النفطية أصبح من أهم الخطط التي تسعى إليها المملكة في الفترة القادمة والتي تحاول بكل طاقتها أن تحقق أعلى نسبة في الصادرات من أجل الوصول إلى الخطة التي تريدها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التقييم5.0

لم يتم إضافة تعليقات لهذا المقال.