ليس من السهل الوصول إلى دليل حوكمة الشركات في السعودية العربية ولكن أولًا يجب أن نتعرف على ما تعنيه كلمة حوكمة أو نظام حوكمة، فهي تعني عدة آليات بالإضافة لبضعة قرارات وعدد من القوانين مشبعة ببعض النظم تتضمن انضباط يعقبه شفافية ويصحبه عدالة، وذلك من أجل تحقيق جودة كذلك أداء متميز من خلال تفعيل التصرفات الخاصة بالإدارة للوحدة الاقتصادية، بالإضافة إلى ذلك يمكن أن نقول عنها مجموعة قوانين ومعايير وقواعد تحدد علاقة إدارة الشركة بجانب أصحاب المصالح.
ما يهدف إليه دليل حوكمة الشركات في السعودية العربية
لا بد من الإشارة إلى أن دليل حوكمة الشركات في السعودية العربية يشير إلى النظم المتبعة لإدارة مؤسسة ما أو هيئة ما لكن باتخاذ أنسب القرارات لإدارتها، ففي الوقت الحالي الذي ينشغل فيه الخبراء السياسيون والاقتصاديون ويتفننون في استنباط الأسباب التي دعت وشجعت الأزمات المالية فيما مضى من أعوام، فإن الحوكمة تكتسب أهمية كبرى أكثر بكثير من أي وقت مضى وأول ما دعا لتمثيل الحوكمة هو الأزمات الأسيوية فلطالما سلطت الأضواء على حاجتها لحوكمة الشركات.
أهمية حوكمة الشركات بالنسبة لعالم الاقتصاد
أعادت حوكمة الشركات الثقة لأعمال الشركة وللاقتصاد الذي يولدها كذلك هيأت الجو لأجل النمو والتعدد فيما يخص الشركات المساهمة، ليس هذا وحسب وأيضًا حدت من الهروب لرؤوس الأموال إذ جذبت استثمارات أجنبية كثيرة وأيضًا محلية بالإضافة إلى أنها حققت التنمية المستدامة، كما أنها تزيد من القدرة التنافسية لأجل القطاع الخاص كذلك تعزز الإصلاحات الخاصة بالاقتصاد العالمي، وذلك يتم من خلال الجهد المنظم والعمل على تحقيق النمو بواسطة تطبيق نظام الحوكمة على مستوى القطاعين الخاص والعام أيضًا.
المعايير الخاصة بحوكمة الشركات السعودية
قامت الهيئة المختصة بالسوق المالية بالسعودية بإصدار قرار يفيد بتطبيق المعايير والمتطلبات الخاصة بنظام الحوكمة للشركات وذلك بشكل تدريجي، وطبق النظام من العام 2012 وسرى على كافة الشركات السعودية بغض النظر عما إذا كان أفراد أو شركات مدرجة، كان هذا جزء من الجهود التي بذلتها وساهمت بها الهيئة الخاصة بالسوق العالمية بهدف أساسي هو رفع مستوى الجودة، كذلك الإفصاح والشفافية بخصوص قطاع الأعمال والأوراق المالية مما يجدر الإشارة إليه أن ذلك يتم لبيئة استثمارية جيدة.