التخطي إلى المحتوى

طالب الكثير من المتقاعدين بالمملكة العربية السعودي رفع الحد الأدنى لراتب التقاعد من أجل مواجهة ظاهرة الغلاء التي انتشرت في كافة أنحاء وأركان المملكة العربية السعودية، حيث ارتفاع  أسعار السلع المختلفة، الأمر الذي نتج عنه عدم كفاية الراتب الذي يحصل عليه المتقاعد وبالتالي لن يتمكن من تلبية احتياجاته الشخصية من مأكل وملبس ومسكن وغيرها من المستلزمات الرئيسية مثل سداد الفواتير والديون التي تقع تحت كاهل المديون كم المتقاعدين.

رفع الحد الأدنى لراتب التقاعد

انتشر اليوم خبر احزن الكثير من المتقاعدين بالمملكة العربية السعودية وهذا الأمر هو إعلان  محمد مفتي الكاتب الصحفي عن رفضه رفع الحد الأدنى لراتب التقاعد، حيث اعتبر بان الحل الجذري لحل مشكلة الغلاء ليس برفع الراتب التقاعدي أو رواتب الأفراد العاملين بالدولة، ثم طالب بإجراء دراسة لظاهرة الغلاء من مختلف جوانبها والإطلاع على الأسباب المؤدية لارتفاع سعر السلع هل بسبب التكلفة المكون منها السلعة أو من قبل التاجر.

رفع المملكة الحد الأدنى للمعاشات

وفي ضوء تفاصيل تصريحات مفتي بشأن رفع الحد الأدنى لراتب التقاعد، فلقد أشار بان السعودية قامت برفع الحد الأدنى للمعاشات العديد من المرات لعدد من الفئات للمتقاعدين من أجل محاربة ومواجهة الغلاء وكذلك من اجل توفير حياة هانئة ومستقرة لهم، ولكن في الفترة الأخيرة وبسبب ارتفاع أسعار الغلاء في عدد من المستلزمات المعيشية الرئيسية مثل الأغذية، زادت مطالبات المتقاعدين برفع الحد الأدنى للمعاشات، كما نوه بانه في ضوء وجهة نظره بان الحل لا يكمن في زيادة معاشات المتقاعدين كوسيلة لمواجهة حالات الغلاء المنتشرة في الفترة الحالية.

 ارتفاع الأسعار بالمملكة

وفي نهاية حديث مفتي أشار بانه ينبغي إجراء دراسة لظاهرة الغلاء بجميع جوانيها وذلك كي تتمكن السلطات من التحكم والسيطرة على الأسعار، ثم نوه بانه في حال كان السبب في ارتفاع السلع هو ارتفاع تكلفة مكونات السلعة، فيمكن أن يتم منحها إعفاءات ضريبية أو إعفاءات جمركية لفترات مؤقتة من أجل السيطرة على أسعارها ولكن إذا تم التأكد من أن التجار هو السبب في ذلك، فهذه المسؤولية تقع على عاتق الجهات الرقابية التي يجب أن تقوم بضبط المخالفين ثم محاسبتهم.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.