التخطي إلى المحتوى
مطالبة مجلس الشورى السعودي بدراسة الآثار الاقتصادية والاجتماعية لرفع سن التقاعد الى 65 عاما
مطالبة مجلس الشورى السعودي بدراسة الآثار الاقتصادية والاجتماعية لرفع سن التقاعد الى 65 عاما

ضمن دراسة مؤسسة التقاعد لمعالجة الوضع المالي لها ورد تقرير رفع سن التقاعد إلى 65 عامًا، وتم رفع هذا التقرير في مجلس الشورى أمس الموافق 14 سبتمبر وهذا قبل دمج مؤسسة التقاعد ومؤسسة التأمينات معًا، وكشف عطا السبيتي رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية أنه لم يصدر قرار من المجلس بالموافقة على رفع سن المعاش.

موقف مجلس الشورى من رفع سن التقاعد

بعد رفع تقرير رفع سن التقاعد ل 65 عام لم يصدر مجلس الشورى السعودي أي قرار بشأن هذا الأمر سواء بالموافقة أو بالرفض، ولكن المجلس وضح ضرورة دراسة الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على المستفيدين بصورة أعمق، ومن ثم رفعها للمجلس مرة أخرى.

كما طالب المجلس مؤسسة التقاعد بتحديد الفئات التي سيتم استثنائها من قرار رفه سن المعاش عند إقراره؛ حتى لا يكون هناك تأثيرات على المدد التي تم تحديدها لاستحقاق المعاش المبكر، ودراسة الأسباب المؤدية لارتفاع القضايا التي تُرفع على المؤسسة وتصنيفها وكذلك معرفة أسباب صدور الأحكام ضد المؤسسة بخصوص هذه القضايا ومعالجتها.

وبالإضافة إلى ما سبقأكد المجلس دور المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في رفع وعي المواطنين بشأن منصة تقدير، وكذلك ضرورة تقييم الخدمات التي يتم تقديمها على المنصة مع ربط هذه الخدمات مع منصات الجهات المختصة بشؤون واحتياجات المتقاعدين.

وحث رئيس مجلس الشورى الجهات العسكرية على الاستفادة من منصة نيشان التكاملية، بغرض إنهاء معاملات المتقاعدين بسرعة وبدقة عالية.

تحفظ أعضاء المجلس على رفع سن المعاش

أعلن أحد أعضاء مجلش الشورى السعودي أن قرار رفع التقاعد ل65 عام كان محل تحفظ كثير من الأعضاء، وأن المجلش شدد على دراسة كافة الآثار المتوقعة نتيجة تطبيق هذا القرار اقتصاديا واجتماعيا.

لهذا سيتم حسم القرار النهائي حول رفع سن التقاعد في جلسة أخرى عند تنفيذ طلبات مجلس الشورى كاملة.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *