التخطي إلى المحتوى
تصريح هام عن سبب ارتفاع تكاليف استقدام العمالة خلال العامين الماضيين
سبب ارتفاع تكاليف استقدام العمالة

يرجع سبب ارتفاع تكاليف استقدام العمالة إلى عدد كبير من العوامل، التي طرأت معظمها على العالم خلال السنوات القليلة الماضية، والذي أدى إلى حدوث تضخم اقتصادي عالمي، نتيجة لانتشار فيروس كورونا وزيادة الإجراءات المتخذة خلال انتقال الأفراد من دولة إلى أخرى، بما يسهم في ارتفاع المصاريف على الشخص مستفيد من هذه العمالة، حيث إن ارتفاع الأسعار لا يقتصر على العمالة المنزلية فقط بل يشمل جميع أنواع العمالة التي تدخل حدود المملكة، حيث أن المشكلة عامة ولا تقتصر على فئة واحدة من فئات العمال، مما يسبب مشاكل وأعباء مادية على المواطن والدولة، لذلك حاولت الدولة جاهدة إيجاد حلول مناسبة لتلك المشكلة.

سبب ارتفاع تكاليف استقدام العمالة في الفترة الأخيرة

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة التنمية البشرية والموارد الاجتماعية خلال مداخلة مع قناة العربية، أن ارتفاع أسعار الاستقدام ترجع إلى أكثر من سبب أهمها.

  • انتشار فيروس كورونا في العالم والذي يستوجب إجراء فحص PCR للعمالة، المستقدمة بالإضافة  إلى الحجرالمؤسسي لمدة 14 يوم قبل الدخول إلى مدن المملكة، وكل هذه الأمور قد تكون متضمنة في العقد، مما يؤدي إلى تضاعف قيمة العقد بشكل واضح.
  • تفشي وباء كورونا في عدد من الدول والقرى التي كان يتم استقدام العمالة منها، مما يؤدي إلى اقتصار الاستقدام على عدد قليل من الأماكن وهذا الأمر يؤدي إلى ارتفاع أسعار هؤلاء العمال.
  • حدوث تضخم اقتصادي بشكل واضح في العالم وارتفاع أسعار الخدمات ومن بينها تذاكر الطيران والتي زادت قيمتها بعد الأزمة إلى 60 % عن قبل الأزمة، بالإضافة إلى ضريبة الخدمة المضافة.

دور الدولة لمحاربة ارتفاع أسعار العمالة

وخلال المداخلة أكد المتحدث الرسمي أن الوزارة والدولة لا تقف مكتوفة الأيدي عند هذه المشكلة، بل تدرس الوضع وتضع الخطط والخيارات البديلة، لمكافحة التضخم الحادث في أسعار استقدام العمالة، حيث قال أن.

  • الوزارة تدرس إمكانية إضافة ثمانية دول أخرى من دول إفريقيا وآسيا، ووضعها في خانة الدول المسموح باستقدام العمالة منها، لتضييق الحدود أمام تجار العمالة.
  • مراقبة مكاتب الاستقدام ووضع قوانين محددة تضمن حقوق صاحب العمل والعامل والمستفيد مع توثيق العقود، حتى لا يحدث تلاعب حسب رغبة أصحاب العمل، حيث أنه إذا قام المكتب بإلغاء العقد في خلال خمس أيام يتم تغريمه 40 % من قيمة العقد، وغيرها من القوانين التي تحافظ على حقوق جميع الأطراف.

اشترك في خدمة اخبار مصر مكس المجانية علي تليجرام ليصلك اخبارنا لحظة بلحظة

اضغط للاشتراك

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.