التخطي إلى المحتوى

صرحت الجريدة السعودية الرسمية ” أم القرى” كيفية سير الإجراءات المتبعة والقواعد التي تحدد معاملة العمال والموظفين التابعين للمنظمات الحكومية المتجهة نحو التخصيص خلال الفترة المقبلة، كما نوهت عن الخيارات المختلفة التي تتناسب مع كل عامل وموظف وفق حالته الوظيفية.

سؤال يطرح نفسه أولاً ما هو التخصيص؟

تقوم فكرة التخصيص على انتقال ملكية عدد من القطاعات الحكومية إلى القطاع الخاص وذلك عن طريق بيع الحكومة لأصول تلك المؤسسات مع الحرص على ضمان حقوق موظفيها، وكذلك العمال ويكون ذلك عن طرح العديد من الخيارات التي تؤهل للموظف أو العامل ضمان كامل حقوقه حسب الظروف المتاحة لديه كما تتيح خيارات تسوية المعاش أو التقاعد المبكر.

ومثال على ذلك عند رغبة الحكومة في التخلي عن أحد شركاتها وذلك بطرحها للتخصيص مع الحفاظ على حقوق موظفيها علما بأن عمال المعاش المبكر يتم تعويضهم بمبالغ مالية كبيرة، ويرجع تخلي القطاع الخاص عن عدد كبير من العمالة إلى التعامل بآليات جديدة أو العمل بكفاءة عمالية أقل كما هو متعارف عليه في القطاع الخاص.

لمن تصرف التعويضات بعد المعاش المبكر؟

وقد تم التوضيح كما ذكر بـ ” أم القرى” أن تلك التعويضات تصرف قصرا على الموظفين والعمال السعوديين فقط، ولا يحق لأي من العمالة الوافدة أو الموظفين الوافدين أي حق في تلك التعويضات بل يتم صرف التعويضات المذكورة فقط في بنود العقود الخاصة بهم وذلك في حالة عدم اكتمال مدة العقد، ولكن في حالة انتهاء العقد الخاص بالوافد فلا حق له في أي تعويضات مذكورة.

يتم التعامل مع موظفي تلك القطاعات باستخدام طريقتين

  • الأولى الموظفين الذي لا تتجاوز مدة خدمتهم الـ 25 عام ويكون ذلك من خلال العمل وفق قانون التقاعد المدني لتصفية حقوق التعاقد، أو من خلال دمج مدة التعاقد الخاص بالنظام الحكومي إلى المدة الجديدة المندرجة تحت الخدمة الاجتماعية في إطار نظام تبادل المنفعة.
  • الثانية وهم موظفي الفترة التي تتجاوز الخمسة وعشرين عام وهنا يكون الموظف أمام أحد خيارين

1-اختيار التقاعد المبكر وإنهاء فترة الخدمة.

2- دمج الفترة المنقضية مع الفترة الجديد.

جوجل نيوز

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.