عقوبات أطلقتها القوات التابعة للأمن البيئي بالسعودية عن معارضي نظام الترتيبات البيئية، كما أوضحت أيضًأ أن العقوبات تختلف باختلاف نوع المعارضة أو المخالفة البيئية التي قام بها المواطن، وذلك وفقًا للقوانين والأحكام العامة بالسعودية العربية والتي حددتها القوات الأمنية بالسجن لفترة لا تقل عن عشرة سنوات ودفع غرامة باهظة مالية أيضًا، كما أكدت أيضًا على عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات العقوبية مع إطلاق بدفع المبالغ.
مخالفات البيئة اللوائح التنفيذية وقيمة الغرامات المحددة
القوات الأمنية قامت نشر تلك العقوبات على مواقع التواصل الإلكتروني، وذلك بهدف الحرص والحفاظ على مواطني المملكة السعودية بعدم مواجهتهم لهذه العقوبات والغرامات الباهظة الثمن حوالي ثلاثين مليون ريال، بالإضافة إلى أنها أظهرت أن المخالفات والمعارضات البيئة التي تمثل:
- والتخلص وإلقاء بعض البقايا الملوثة الخطرة من خلال الحمولات العابرة عبر الأوساط والأبحار، أو لإلقاء مواد سائلة خطيرة وغير أمانة للوسط البيئي المحيط بها.
- الاتجار بالحيوانات الفطرية المعرضة للانقراض من وجودها الإنتاجي، أو صيدها أو التخلص منها بطريقة الموت.
- مخالفة الاستمرار بقطع الأشجار، أو الهدف من جرفها أو تغير مكانها أو عملية المتاجرة بتلك الأشجار بأكثر من مرة، خلال عام ارتكابه للمعارضة.
ما الهدف من النظام البيئي واللوائح التنفيذية والعقوبات الصارمة؟
النظام البيئي العام يهدف إلى تحقيق بعض الأساليب لحماية البيئة:
- الهدف منه جعل التنظيم البيئي جزءًا له أهمية كبيرة من التنظيم الضامن للتنمية والمحافظة في شتى قطاعات الحياة من زراعية وإنتاجية وعمرانية وعلمية واجتماعية والكثير من المجالات.
- المحافظة على الهيكل البيئة وحمايتها وتنميتها بصورة أمانه من مخاطر التلوث.
- حماية الموارد الطبيعية والحرص على نموها واختيار أفضل استخدام لها.
- رفع كفاءة مستوى الفكر بأمور الحياة البيئية، وتحفيز الجهود التطوعية الوطنية في تلك المجالات.
إجراءات ضبط المعارضات والمخالفات
أولاً يتم إحضار بالضبط يشمل (الموقع، والتاريخ، التفاصيل، أسماء المُخالفين،
- الوقت بالدقيقة، نوع جنسية المخالف، وسيلة النقل المستعملة، رقم موبايل) كل هذا طبقًا للملحق رقم واحد.
- صور موضحة بمكان المخالفة.
- تمثيل المخالفة بالأدوات المستخدمة.
- سحب المفتشين العينات الضرورية.
- يتم أقوال المخالف بالتأكيد في محضر التحقيقات.
- ثم بعد ذلك توقع المعارض على تلك المحضر المسجل.
- تسليم المفتشين المختصين بالوسائل المضبوطة مكان المُخالفة.
- ثم بعد عرض تلك المحاضر المضبوطة بالمحكمة التابعة في أقل من سبعة أيام فقط.
- يلزم معرفة الجهات الأمنية بالمخالفة.