منذ قليل تم الإعلان عن أهم قرارات مجلس الوزراء الجديدة بشأن عدة مواضيع مختلفة، وقد ناقشت تلك القرارات في حوار مرئي عبر وسائل التواصل الحديثة بين كلا من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ورئيس مجلس الوزراء السعودي، أعرب عن ذلك إصدار 6 قرارات في غاية الأهمية.
أهم قرارات مجلس الوزراء بشأن العلاقات الخارجية
مؤخرا تم الاطلاع من قبل مجلس الوزراء السعودي على عدة قرارات من أجل التعاون الخارجي، وقد تمت الدراسة عليها بالتعاون مع مجلس الشورى، ذلك بالإضافة إلى اطلاع مجلس الوزراء على المستجدات التي قام بها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية واللجنة العامة لمجلس الوزراء ومجلس السياسية الأمنية أيضا وهيئة الخبراء في مجلس الوزراء من ثم سن القرارات الجديدة، و أهمها:
- إصدار الموافقة على مذكرة التفاهم بين المملكة السعودية ودولة الكويت وذلك في مجالات التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي.
- تم إصدار تفويض من مجلس الوزراء لوزير الطاقة ومن ينوب عنه، ليتم التباحث مع جمهورية أوغندا من أجل مناقشة مشروع الطاقة المتجددة بين البلدين وإنشاء مذكرة تفاهم والتوقيع عليها ليتم رفع نسخة موثقة منها وتتوالى الإجراءات.
- تم تفويض وزير البيئة والمياه ليتم البحث مع الجمهورية العراقية وذلك لمناقشة بعض التعديلات على مذكرة التفاهم في المجال الزراعي والتي قد تم إصدارها في الموافق 9 من ربيع الأول عام 1441ه وذلك بمرسوم ملكي، بناء على ذلك يتم توقيعها من جديد ورفع نسخة منها وتتوالى الإجراءات.
- جاءت الموافقة من مجلس الوزراء بشأن انضمام المملكة إلى اتفاقية لاهاي، وهى اتفاقية تدور حول إلغاء إلزام عمل مصادقة على الوثائق والأوراق العمومية الأجنبية (ابوستيل) وسيتم رفع شأن انضمام المملكة للاتفاقية إلى وزير الخارجية ليستوفي الإجراءات اللازمة.
القرارات المتعلقة بالشؤون الداخلية في المملكة
- جاءت الموافقة من مجلس الوزراء على تعديل قانون رقم 316 الصادر في الثامن من رجب عام 1436ه، وأصبح بالنص التالي” قصر تطبيق البند الثاني من قرار المجلس الوزاري الذي يحمل رقم 353 المثبت بتاريخ 25 من ذي الحجة عام 1432ه.
- يذكر أن القرار تم تعديله بقرار من المجلس الوزاري رقم 197 في عام 1438ه، ويتعلق القرار بالعمالة الفردية في مجال النشاط الزراعي والرعي والاعتناء بالخيل وسباق الخيول وذلك إذا كان عدد العمالة في ذلك النشاط يزيد عن 6 عمال.
- بالإضافة للقرارات السابقة فقد اطلع المجلس الوزاري على مواضيع أخرى كانت في قوائم المناقشة، على رأسها التقارير السنوية التابعة لوزارة الحرس الوطني ووزارة العدل، ذلك بالإضافة إلى المؤسسة العامة للري والهيئة العامة للزكاة ومركز الملك عبد العزيز للخيل العربي، وغيرهم الكثير.