التخطي إلى المحتوى
قرار الجوازات الجديد الجوازات تصدر قرارًا إداريًا بحق المقيمين المخالفون لأنظمة الاقامة
قرار الجوازات الجديد

يبحث العديد من الأشخاص عن قرار الجوازات الجديد والتي يكون خاص بإقامة المواطنين في المملكة وهذه القرارات خاصة بكل الوافدين، حيث أنه تم فرض مجموعة من المخالفات ومجموعة من العقوبات على كل المواطنين الذين يخالفون هذه القوانين، كما أن كل القوانين سوف يتم تطبيقها خلال الفترة القادمة وخلال المقال سوف نوضح أبرز القوانين التي تم إصدارها من الجوازات على كل المخالفين.

أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

العمل في المملكة يتم وفقا مجموعة من القواعد والشروط وفي حال مخالفة هذه القواعد يتم فرض العقوبات حيث كان في الفترة الماضية العديد من الحملات الأمنية من أجل القبض على كل المتورطين، وتم ضبط خلال هذه الحملة حوالي 12 متورط، والذي أثبت أنهم قاموا بنقل وتشغيل كل المخالفين للأنظمة الخاصة في السعودية،عدد الإجمالي الذين تم إخضاعها لهذه القوانين وصل إلى (83118) وافدًا مخالفًا،

كما أن كل المخالفين تم عودتهم إلى بعثاتهم بعد أن تم الحصول على وثائق السفر وان يتم استكمال الحجوزات مرة أخرى، كما أكدت الوزارة أن قرار الجوزات الجديد ام كل من يسهل على كل المخالفين لنظام المملكة في الدخول أو الخروج سوف يخضع لمخالفة تصل إلى خمسة عشرة عام سجن، كما أن الغرامة المالية سوف تصل إلى مليون ريال سعودي.

قرار الجوازات الجديد
قرار الجوازات الجديد

غرامات مخالفة أنظمة الإقامة

في قرار الجوازت الجديد تم التأكيد على كل المواطنين وكل المقيمين من أصحاب المنشآت أنه في حال مساعدة أي أشخاص خارجين فإنه في هذه الحالة يعرض نفسه الغرامة أو الحبس، لذلك لا بد من عدم التستر إلى أي خارج لقوانين المملكة، ويحاول أن ينتهك حدودها، كما أن مديرية الجوازات قامت بدعوة كل المواطنين بالتعاون معها والإبلاغ عن كل المواطنين الذين يحاولون زعزعة استقرار المملكة حتى لا يتعرضون إلى العقوبة التي تكون حوالي ستة أشهر غرامة بالإضافة إلى مئة ألف ريال سعودي، وربما يمتد الامر إلى الترحيل.

وفي النهاية يجب البعد بشكل تام عن أي مخالفات لكل القواعد في المملكة حتى لا يتعرض فيما بعد العقوبات.

وأن  قرار الجوازات الجديد الذي سوف يحمي حدود المملكة لا بد أن يلتزم به كل المواطنين في المملكة، حتى يسير على كل المواطنين.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *