التخطي إلى المحتوى
الوزراء تحدد قواعد الإعفاء وشروط منح المكافآت للمبلغين في نظام مكافحة التستر وشروط الإبلاغ
قواعد الإعفاء في نظام مكافحة التستر وشروط منح المكافآت

نشرت صحيفة أم القرى اليوم الجمعة الموافق الثامن من أكتوبر 2021، إعلانها بموافقة مجلس الوزراء السعودي على قواعد الإعفاء الجديدة، وشروط منح المكافآت المالية للمبلغين، وذلك في النظام الجديد لمكافحة التستر بالمملكة العربية السعودية، كما وضعت شروط الإبلاغ عن الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام، وبلغت القواعد الخاصة بالإعفاء حسبما نشرت الجريدة الرسمية سبعة قواعد، وهي الجريدة الاسبوعية التي تنشر القرارات الصادرة من مجلس الوزراء السعودي للأخبار الأشد أهمية، والموافقات والإقرارات العاجلة من رئيس المجلس.

قواعد الإعفاء في نظام مكافحة التستر

أوضحت صحيفة أم القرى، أن هناك قواعد الإعفاء في نظام مكافحة التستر، تأخذ المحكمة بها دون غيرها، وتقوم بالإطلاع عليها وفحصها، وتلك القواعد جاءت كالتالي:

  • يتم إيقاف المُبلغ عن ارتكاب الجريمة في تاريخ تقدمه بالبلاغ.
  • الإبلاغ عن كل تفاصيل الجريمة من هوية المرتكب والمشتركين فيها.
  • أن يكون أول من قام بالإبلاغ عنها.
  • التعاون مع الجهات المعنية والمسئولة في التحقيقات جتى الانتهاء من كافة الإجراءات اللازمة.
  • تقديم معلومات ومستندات وإثباتات تساعد في التحقيقات.
  • ألا يقوم بالتضليل أو إتلاف المعلومات والإثباتات.
  • أن يساعد بلاغه في الوصول إلى كافة أطراف الجريمة ومعرفة كافة تفاصيلها.

وللإعفاء التام، يجب استيفاء السبعة من القواعد المذكورة أعلاه في المبلغ، لكن من الممكن التخفيف في حال استيفاء البعض منهم في حالة كان الشخص كبير السن، أو حسن النية، وبحسب حالته الاجتماعية والمعيشية الإقتصادية، كبر وصغر حجم المنشأة، وما إن كانت المعلومات المقدمة مفيدة أم لا.

شروط منح المكافآت في نظام مكافحة التستر

وضع مجلس الوزراء السعودي، شروط وقواعد منح المكافآت للمبلغين عن الجرائم في نظام مكافحة التستر الجديد، وجاءت تلك القواعد التي يلزم استيفائها بالموظف المتقدم باللمعلومات كالتالي:

  • حجم الزيارات الرقابية التي يؤديها الفرد على المنشآت الاقتصادية.
  • الالتزام التام بالميثاق الأخلاقي والقرارت الخاصة باللائحة.
  • الالتزام بأحكام النظام واللائحة.
  • عدد الجرائم التي لاحظها الموظف ويرغب في الإبلاغ عنها.

وتختلف قيمة المكافأة المالية بحسب اختلاف جودة الموظف وأدائه طول العام، وتبدأ من رواتب ثلاثة أشهر، وتصل إلى ستة أشهر بحسب ما تحدده الجهات المختصة، وكلما زاد عدد الجرائم التي يضبطها الموظف، زادت المكافأة السنوية التي سوف يتم تخصيصها له، وكلما زادت سرعته في الإبلاغ زادت المكافأة، وكلما كبر حجم النشاط الاقتصادي للمنشأة التي بها الجريمة زادت القيمة المالية للمكافأة.

اشترك في خدمة اخبار مصر مكس المجانية علي تليجرام ليصلك اخبارنا لحظة بلحظة

اضغط للاشتراك

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *