التخطي إلى المحتوى
لأول مرة مجلس الوزراء يوافق على نظام حماية البيانات الشخصية

أعلن مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عن الموافقة على قانون حماية البيانات الشخصية، والتي من المفترض أن تضم جميع القوانين الإجرائية من فرض عقوبات تتراوح بين السجن والغرامة المالية، على كل من يقوم يتجاوزها.

نص قانون الأحوال المدنية والشخصية

نص القانون على أنه لا يجوز الجمع بين البيانات الشخصية، أو معالجتها أو الإفصاح عنها، لأي سبب من الأسباب، أو عبر الوسائل الغير شرعية إلا بموافقة الشخص المعني، أو في جميع الأحوال المصرح بها قانونيًا.

عقوبات مخالفة قانون البيانات الشخصية

يعاقب كل ما تجاوز عن قانون البيانات الشخصية بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من جمع أو تداول أو عالج أو أفصح أو أفشى أو أتاح بيانات شخصية بأية وسيلة من الوسائل في غير الأحوال المصرح بها قانونا أو بدون موافقة الشخص المعني، وهو أمر مؤكد من الجهة المعنية.

 

وزير الاتصالات: مشروع القانون يهدف إلى رفع مستويات البيانات الشخصية

وفي سياق أخر أوضح وزير الاتصالات، عمرو طلعت، على أن المشروع يستهدف رفعة الارتقاء بالمستويات الشخصية في الاحوال المدنية ، داخل الدولة وتنظيم عمليات نقلها عبر الحدود وأنشطة التسويق الإلكتروني لضبط عملية المعالجة الإلكترونية للبيانات الشخصية ولضمان حقوق المواطنين ومواكبة التشريعات الدولية في هذا المجال، والتي قد أجتازت فيه الدولة بجدارة بين كل القوانين التي صرحت بها.

أحقية الشخص في الاطلاع على كافة البيانات الشخصية

يمكن لكل شخص الاطلاع الكامل والحصول على البيانات الشخصية والخاصة بكل مواطن لدى أي حائز أو متحكم أو معالج، وكذلك العدول عن الموافقة المسبقة على معالجة بياناته الشخصية، وله أيضا الحق في التصحيح أو التعديل أو المحو أو الإضافة أو التحديث للبيانات الشخصية، ويكون الشخص في تلك الحالة مسؤول مسائلة كاملة عن جميع المستندات الخاصة به فور فتحها أو قراءتها، ويكون للشخص المعني الحق في الاطلاع والحصول على البيانات الشخصية الخاصة به الموجودة وتضمن القانون إنشاء مركز حماية البيانات الشخصية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات يكون للعاملين به.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *