تكمن أهمية مشروع قانون العمل الجديد في بناء علاقة عمل متوازنة بين جانبي العملية الإنتاجية والحفاظ على الحد الأدنى من الحقوق للعمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج وتحفيز الشباب على العمل في القطاع الخاص بعد أن كانوا مترددة في الفترات السابقة، حيث أكدت مذكرة تفسيرية لقانون العمل الجديد تلقتها الوطن بعنوان “لماذا يتم تطبيق قانون العمل الجديد” تؤكد على ضرورة معالجة أوجه القصور الناتجة عن التطبيق العملي للقانون الحالي رقم 12 لعام 2002 وتعديلاته، مما شكل عدم التوازن بين مصالح عملية الإنتاج.
مشروع قانون العمل الجديد
مواكبة التطور والحداثة في عالم العمل والتكيف مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي مرت بها مصر مؤخرًا، وإرساء مبدأ من الأجر إلى الإنتاج لطمأنة المستثمرين المحليين والأجانب وتشجيع العمال على بذل الجهود وتعظيم الإنتاجية، كما يتضمن مشروع القانون النظر في إبطاء وتيرة التقاضي وتحقيق العدالة الكاملة وإطالة أمد الصراع بين الطرفين في العلاقة وتأثيره السلبي على عملية الإنتاج، وكذلك الالتزام بمعايير واتفاقيات العمل الدولية التي صادقت عليها مصر.
ضوابط قانون العمل الجديد
كما اشتمل قانون العمل على تطوير تنظيم قانوني منضبط ودقيق لممارسة العملية التعليمية والتأكيد عليها كأساس للتقدم، ومن أبرز المشاكل التي واجهها مشروع قانون العمل الجديد معالجة مشاكل عدم دستورية العمل، القوانين وعدد من مواد تشريع العمل الحالي، والتي تم اعتماد قرارات غير دستورية في بعضها، بينما لا يزال البعض الآخر قيد الدراسة، وتؤكد المذكرة التفسيرية لمشروع القانون على عدم وجود تنسيق بين تشريعات العمل الحالية وقوانين الضمان الاجتماعي والأطفال، وضرورة تطوير وسائل حل نزاعات العمل الجماعية بطريقة ودية، لمواكبة التنمية في المستويات والأشكال، مثل هذه النزاعات.
إنهاء العقد غير محدد المدة
ينص مشروع القانون على الحق في إنهاء عقد العمل لفترة غير محددة لأي من الطرفين، بشرط أن يتم إخطار الطرف الآخر كتابيًا قبل الإنهاء وأن يكون الإنهاء بناءً على أسس قانونية، إخطار صاحب العمل قبل انتهاء العلاقة بثلاثة أشهر على الأقل حتى يتمكن من إدارة شؤونه، كما يتضمن مشروع القانون نصًا يعطي حقوق العمال أولوية مميزة على جميع أموال صاحب عمل المدين، وتُدفع مساهماته حتى دون أخذ التكاليف القانونية في الاعتبار، ويمنح قانون العمل الجديد أيضًا صاحب العمل الحق في إغلاق أعماله لتلبية الاحتياجات الاقتصادية.