التخطي إلى المحتوى
تعرف علي تفاصيل مشروع نظام التكاليف القضائية لرفع كفاءة العمل العدلي في السعودية
مشروع نظام التكاليف القضائية

مشروع نظام التكاليف القضائية هو نظام معتمد من المملكة العربية السعودية، تم اعتماده ومناقشته مؤخرا من قبل مجلس الوزراء السعودي، وهو يتكون من مجموعة من التعديلات والأنظمة والأمور التي تتعلق بجميع التكاليف القضائية في المملكة، وهذا ما سوف نتعرف عليه في هذه السطور بشكل مفصل.

نظام التكاليف القضائية

نظام التكاليف القضائية احد الأنظمة الحديثة المعتمدة في المملكة، وبشكل مختصر التكليف القضائي عبارة عن مبلغ محدد من المال يتم دفعه في الإدارة المعنية بذلك من قبل المكلف، وهذا مع شرط عدم الإخلال بحق التقاضي للأفراد.

وفي الغالب ما يتم تطبيق نظام التكاليف القضائية على الدعاوى المقدمة بمبلغ مالي محدد قد يزيد عن مليون ريال سعودي، وهذا وفقا للضوابط والمعايير التي تم إقرارها مع هذا النظام، وتم الموافقة على هذا النظام من قبل مجلس الوزراء بحضور مرئي من ملك الحرمين الشريفين وتم مناقشة العديد من القضايا خلال هذه الجلسة من ضمنها نظام التكاليف القضائية.

أهداف نظام التكاليف القضائية

وبتأكيد يوفر هذا النظام الى العديد من الأهداف والمزايا التي تشمل ما يلي:

  • تقليل الدعاوي القضائية الكيدية أو الدعوى الصورية.
  • تشجيع المتقاضين على الاتجاه إلى الصلح لإنهاء جميع الخصومات والمشاجرات القائمة بينهم.
  • يجب أن يتم توثيق جميع التعاملات المالية والوثائق بشكل رسمي للحد من المشاكل القضائية.
  • تحقيق العدالة بشكل أفضل.
  • المساعدة على إيصال الحقوق الى أصحابها.

ما هي الدعاوى المعفاة من التكاليف القضائية؟

تم تطبيق نظام التكاليف القضائية على جميع الدعاوى القضائية ولكن تم استثناء العديد من الدعاوى القضائية والتي تشمل ما يلي:

  • الدعوى الجزائية العامة والقضايا المتعلقة بها.
  • الطلبات والدعاوى التي تتعلق بالتنفيذ.
  • انهاء الطلبات التي تتعلق بعملية تنفيذ هذه الطلبات.
  • دعاوى محاكم الأحوال الشخصية والتي تشمل الخلع، الطلاق، والحضانة، والنفقة.
  • دعاوى ديون المظالم.

بالإضافة الى ذلك هناك العديد من الأشخاص الذين يتم إعفائهم من دفع التكاليف القضائية مثل المساجين، والأشخاص على ذمة قضايا مالية أخرى اثناء الحكم بدفع التكاليف القضائية، وطلبات الاستئناف اذا تم قبولها، وأيضا طلب النقض بعد ان تم الحكم فيه بإعادة القضية إلى المحكمة الخاصة بها.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.