أعلنت اليوم وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية عن مشروع لائحة عقوبات جديدة لمخالفي نظام الحج بلا تصريح، وتهدف اللائحة المقترحة إلى الحد من المخالفين لأنظمة الحج، وكذلك الحفاظ على تعليمات إدارة الحشود وعدم مخالفة التعليمات المنظمة للحج، وذلك بهدف ردع هذه الفئة المخالفة للنظام حتى يخرج موسم الحج منظما وللتيسير على الحجاج في تنفيذ مناسك الحج المختلفة.
وتنوعت العقوبات التي تقترحها اللائحة بين الغرامات المختلفة أو السجن أو الحرمان نت الحج في عدد من المخالفات، وسوف نتناول في السطور التالية أهم النصوص التي تضمنتها اللائحة المقترحة.
لائحة عقوبات جديدة لمخالفي نظام الحج
تضمن مشروع اللائحة المقترحة العديد من المواد والعقوبات والتي تشمل المواطنين من السعوديين وكذلك من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي:
- يتم معاقبة من يقوم بدخول المشاعر المقدسة (مزدلفة، منى، عرفات) بدفع غرامة 15 ألف ريال سعودي، مع تسجيل أنه قد أدى الحج في هذا العام، ويتم التشديد أنه في حالة تكرار هذا الأمر في سنوات لائحقة يتم مضاعفة العقوبة.
- من يرد المشاعر المقدسة محرما بلا تصريح في مكة المكرمة أو الحزام الداخلي منها وكذلك محطة قطار خادم الحرمين المتواجدة بالرصيفة يتم معاقبته بمبلغ 10 آلاف ريال، ويتم مضاعفتها في حال التكرار في سنوات لاحقة، أما من يتم رصده خارج المشاعر المقدسة يتم منعه من آداء الحج في هذا العام.
- يبدأ تنفيذ المادتين السابقتين يوم 28 من ذي القعدة من كل عام هجري، وفي حالة تكرار المخالفة للعام الثالث على التوالي يتم مضاعفة الغرامة مع تقديمه للنيابة العامة ويكون معرضا للسجن مدة تتراوح من شهر كحد أدنى وستة أشهر كحد أقصى.
عقوبات أخرى مدرجة على اللائحة
ومن ضمن العقوبات الأخرى التي تم إدراجها على مشروع اللائحة مايلي:
- يتم معاقبة من يقوم بنقل الحجاج بشكل مخالف بدون تصاريح حج بغرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال كحد أقصى، وتتعدد الغرامة بعدد من يقوم بنقلهم، أو يتم معاقبته بالسجن مدة لاتزيد عن ستة أشهر أو يكون معاقبته بالعقابين معا مع مصادرة وسيلة النقل بحكم قضائي والتشهير بهذا الناقل.
- إذا كان مخالف أنظمة الحج من غير المواطنين السعوديين أو من غير مواطني دول مجلس التعاون يتم معاقبته بالإبعاد ننهائيا من المملكة والحرمان من دخول الأراضي السعودية مرة أخرى.
- بداية من يوم شوال من كل عام يتم حظر دخول مكة المكرمة على الأجانب والمقيمين من غير المواطنين وغير مواطني دول مجلس التعاون،ويستثنى من ذلك المقيمين العاملين في مكة المكرمة شريطة الحصول على التصريح اللازم لذلك من هيئة الجوازات.
- وتختص وزارة الداخلية وهيئاتها الشرطية في تنفيذ بنود اللائحة، وتصدر قرارات المخلفات من وزير الداخلية أو من يكلفه بذلك، أو يمكن لسيادته توكيل لجنة مختصة بهذا الأمر.