أهم تعديلات قانون الايجار القديم داخل مجلس النواب 2021 للشقق والمحلات التجارية مصر مكس

تعديلات قانون الايجار القديم على حسب الطلبات التي قدمت من قبل نواب مجلس الشعب المصري جعلت الكثير من الملاك للعقارات يتنفسون، لأن هناك مستأجرين حتى الآن يحصلون على العين مقابل مبلغ زهيد للغاية ولا يريدون إعطاء المالك حقه، لكن لم يتم اتخاذ قرارات شافية حتى الآن لكن في المستقبل سيتم طرح الكثير والكثير من القرارات القانونية حتى يتم العمل على حل هذا النزاع المتأصل منذ عشرات السنين، وإليك التفاصيل.

آخر أخبار تعديل قانون الإيجار القديم 2021

راح مجلس الشعب اليوم بدراسة كافة البنود التي تم اقتراحها من قبل النواب، وعمل اليوم على الإشارة أنه لا يحق للمستأجر أن يقوم بالحصول على منزل أو محل يمكن أن يتقاضى عليه الكثير من النقود، ولا يحق للمالك سوى الحصول على فتات من النقود التي حصل عليها الأول.

كما حرص المجلس اليوم على التأكيد على أحقية المالك على حريته في استخدام المبنى الخاص به، لأن هناك مستأجرين يقومون بتأجير المحلات والبيوت كأنه ملكهم بدون الرجوع إلى أبناء المالك الأصلي أو المالك الأصلي إذا كان على قيد الحياة، وهذا الشيء خاطئ وغير عادل بالمرة، لأن المستأجر أصبح هو المستفيد بشكل كلي بدون أي وجه حق.

لذلك حرصوا اليوم على وضع حد أدنى للإيجارات فبعد أن كانت أقل من خمسة جنيهات أصبح 200 جنيه وهذا كحد أدنى للشقق السكنية، أم الشقق الإدارية والمحلات الحد الأدنى للإيجارات فيها يكون 300 جنيه مصري.

شاهد أيضًا: غدًا تنسيق جامعة الأزهر 2021 والبدء في تسجيل الرغبات بالكليات والمعاهد الأزهرية.

تعديلات قانون الايجار القديم

بعد أن تم وضع الحد الأدنى حرص البعض على التعليق أن هذا القرار مجحف للملاك أيضًا، لأن الإيجار في الأماكن الراقية لا يتخطى حاجز 200 و300 بمراحل كبيرة جدًا.

كما حرص البعض على القيام القول أن في عام 2008 حرصت المحكمة الدستورية على القيام بإلغاء هذا القانون الغير عادل من ضمن بنودها، لكن مازال حتى الآن يتم العمل به على إعادة تعديل في النص القانوني للإيجارات داخل مجلس النواب.

حيث حرص المجلس الحالي على القيام بدراسة كافة البنود، حتى يتمكنوا من التعديل فيها لكي يتم تحقيق التوازن بين جميع المستأجرين والملاك، وهذا لكي يتم وضع بنود لكي لا يقوم المستأجرين بالإخلال بالعقود مثلما يحدث الآن.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التقييم5.0

لم يتم إضافة تعليقات لهذا المقال.