صرح وزير المالية في السعودية أن اجمالي اصول القطاع المصرفي، وصلت إلى ما يقرب من 3.5 تريليون ريال سعودي وكان ذلك بنهاية الربع الثاني من عام 2022 ميلاديًا، وأضاف أن المملكة تقوم باستهداف الزيادة في اجمالي اصول القطاع المصرفي إلى ما يزيد عن 4.5 تريليون ريال سعودي وذلك مع دخول عام 2030 ميلاديًا، وقال إن هناك تزايد في قوة الاقتصاد في المملكة.
اجمالي اصول القطاع المصرفي
أعلن وزير المالية أن قيمة اجمالي اصول القطاع المصرفي وصلت إلى حوالي 3.5 تريليون ريال سعودي، ومع دخول سنة 2030 يطمح في أن تصل إلى 4.5 تريليون ريال سعودي، وأضاف الجدعان أن الزيادة في قوة الاقتصاد السعودي تعكس مدي قدرة السياسات المالية وأن لديها القدرة في التكيف وأنها تستطيع أن تقوم بمواجهة التحديات، وأشار أن هناك نتائج إيجابية قام بتحقيقها البرامج وهو تطوير القطاع المالي، وأيضًا الاستدامة المالية، والتخصيص، وأشار إلى أن البرنامج استطاع أن ينجح برفع عدد الجهات الفاعلية بالتقنية المالية، وذلك فيما يزيد عن 120 شركة وذلك حتى شهر سبتمبر الجاري، كما أن الأسهم بنمو الاستثمار الجريء بلغ نسبة 244%، وقال إن المبادرة الخاصة بالبرنامج استطاعت أن تحقق مركز السعودية بالمؤشرات التنافسية العالمية.
كلمة وزير المالية في اليوم الوطني السعودي
قال إن المبادرة التي أطلقت من قبل برنامج الاستدامة المالي، قامت بالإسهام بإجراءات عديدة لها علاقة بالإصلاحات الهيكلية، وأيضًا عملت في رفع معدلات النمو والتوظيف، كما ساهمت في المحافظة الاستدامة المالية التي من خلالها تم تحقيق الاستقرار سواء المالي أو الاقتصادي، وهذا الأمر انعكس مع تصنيف وكالة فيتش الائتمانية التي قامت السعودية بوضعها لدي A ولكن هذا يكون مع تعديل النظرة المستقبلية.
وقام وزير المالية بالإعلان عن نجاح المبادرة بأحداث نقل نوعية حدثت بإدارة المالية العامة للسعودية، وهذا ترتب عليه ارتفاع في معدل نمو الناتج المحلي وقد جاء إجمالي ذلك بنسبة 3.2% وهذا خاص بعام 2021 ميلاديًا، وقد حقق معدلات نمو عالية في النصف الأول من سنة 2022 ميلاديًا، وقد تم تسجيل الناتج المحلي الواقعي ليصل إلى 11%، ولكن أصبح مدعوم بنمو بالأنشطة الغير نفطية وكانت بنسبة 5.9%.