اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص
أهم مبادئ التخصيص التي شملتها اللائحة
- تحقيق العدالة بين كافة المتنافسين من القطاع الخاص واتباع الحيادية والموضوعية.
- أن تكون هناك شفافية في التعامل مع كافة المتنافسين والعلاقة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص وتوفير البيانات للجميع.
- نفاذ العقود بحيث تكون أحكام العقد المبرم والتي تم وفق الأحكام الخاصة بالنظام وتحديد كافة الحقوق
- يتم التخطيط مسبقا ووضع الدراسات اللازمة للمشاريع التي يتم الاطلاع عليها قبل الدخول في عمليات التنفيذ للاستعداد التام لها وتوفير الموارد اللازمة.
- لابد من أن يكون لهذه المشاريع جدوى اقتصادية وللقطاع الحكومي والخاص وكذلك الجدوى التنموية للحكومة والمملكة.
- كما تنظم اللائحة العلاقة بين القطاعات المشاركة في التخصيص في الباب الثاني من اللائحة.
أهداف اعتماد اللائحة التنفيذية للتخصيص
تم اعتماد اللائحة التنفيذية للتخصيص من أجل العمل على توفير التنمية الاقتصادية اللازمة، وتنوع المشاريع بالشراكة مع القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية. كما تهدف من اللائحة تنظيم العلاقة ووضع البنود القوانين التي تسهل عمليات الشراكة بدون التعدي على احد الأطراف، ولذلك يتم إعادة النظر في اللائحة لكل عامين بحيث يتم وضع التطورات التي تطرأ في الحسبان.
معايير تحديد مشاريع التخصيص
تضمنت اللائحة التنفيذية للتخصيص مجموعة من المعايير التي تحدد نوع الأنشطة والمشاريع والمعايير التي تنظم اختيار المشروع ومنها: معيار طبيعة النشاط. معيار الجودة والكفاءة. كذلك معيار الستهدف من القطاع. أيضاً معيار نفقات رأس المال. معيار التكفلة والتشغيل وكذلك معيار التمويل.