الاستراتيجية الوطنية للاستثمار التي أعلنها منذ أيام قليلة الأمير بن سلمان، وهي هامة لإعادة النشاط في المملكة، والتركيز على القطاعات المؤثرة في الاقتصاد السعودي، خاصةً مجال البترول والسياحة والتعدين والصناعات العسكرية، وقد أوضح الخبراء أن مثل هذه الاستراتيجية تعد نقطة تحول هامة في حياة المملكة، ومن المتوقع أن تدر دخلًا كبيرًا على المملكة يصل إلى 12 تريليون ريال، وهو مبلغ ضخم بالفعل، كما أنها تعد من الأمور الداعمة لبرنامج رؤية المملكة 2030.
علاقة الاستراتيجية الوطنية للاستثمار بنمو الاقتصاد
تربط بينهما علاقة قوية، أسسها المساعدة في تنشيط الاقتصاد ونموه بشكل كبير، وقد اهتم ولي العهد/ بن سلمان بضرورة الاعتماد على نشاطات أخرى غير المنتجات النفطية، لزيادة النشاط الاقتصادي، لذلك لجأ سيادته للاهتمام بعدة قطاعات أخرى من شأنها تحقيق هذا الهدف.
وقد أثنى الخبراء على قرار الأمير، ورأوا أن قطاعات السياحة والتعدين من شأنها تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية.
ومن جانبهم أكد المحللين الاقتصاديين أن مثل هذه الخطوة، كان يجب استخدامها من قبل، ولكنها أتت متأخرة نوعًا ما، هذا لا يعني أنها أصبحت بلا فائدة، بالعكس فدورها الآن أصبح ضروريًا أكثر.
أهمية الاستراتيجية الوطنية للملكة
غير أنها تدعم رؤية المملكة 2030، وغير اهتمامها بتنشيط الاقتصاد فهي تعمل على:
- خلق فرص كثيرة للاستثمار داخل السعودية.
- تحسين البيئة الخاصة بالأعمال لتسهيل الأمور على رجال الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والناشئة، في المشاركة في تلك المرحلة الاستثمارية.
- وكل ما سبق من شأنه تمييز مكانة السعودية كمنافس قوي في الاستثمارات العالمية.
- كما أن مثل هذه الخطة الرائعة، سوف تفيد قطاعات الصناعة في المملكة، في الإطلاع على كل ما هو جديد في مجالات العمل، للتطوير من شأنهم أكثر.
القطاعات التي تهتم بها الاستراتيجية الوطنية للاستثمار
توجهت أنظار القائمين على تلك الخطة الاستراتيجية، لقطاعات لم تكن يُعتمد عليها سابقًا في مجال الاقتصاد العالمي للمملكة، لكن الآن بات الاستعانة بمثل تلك القطاعات أمر يخدم أهداف الاستراتيجية الوطنية، وهي مثل:
- الصناعات المتقدمة في المملكة.
- الخدمات اللوجستية، والنقل.
- قطاع السياحة والترفيه بالسعودية.
- التقنية الحيوية.
- البنية الرقمية التحتية للملكة.
- مجال الرعاية الصحية.
- قطاع الطاقة المتجددة.
- التقنية الخضراء.