قامت السلطات السعودية بإجراء عدد من التعديلات لدى نظامي التأمينات الاجتماعية في المادة 41 وفي نظام التقاعد المدني تحديدًا المادة 23 ، وأشارت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بأنه هذا الأمر يجني 3 مكاسب من شأنها توسيع التغطية التأمينية لفئات إضافية، كما نوهت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بأن الهدف من إجراء هذه التعديلات يتمثل في وقف صرف التعويض الخاص بالدفعة الواحدة لكافة المشتركين وذلك قبل إتمام سن الستين للأفراد ممن انتهت خدماتهم وليس لديه فترة مؤهلة من أجل استحقاق المعاش.
توسيع التغطية التأمينية لفئات إضافية
انتشر بالأمس وجود تعديلات جديدة لدى نظامي التأمينات الاجتماعية وكذلك نظام التقاعد المدني وهذا الأمر من شأنه توسيع التغطية التأمينية لفئات إضافية من أجل الحصول على معاش تقاعدي، كما نريد التنويه بأن المؤسسة قامت بالتوضيح بأن تلك التعديلات من شأنها وقف صرف التعويض الخاص بالدفعة الواحدة لكافة المشتركين وذلك قبل استكمال الستين ولا يمتلك فترة مؤهل من أجل استحقاق المعاش على النحو التالي:
- أكثر من 10 سنوات خدمة: سيتمكنون من الحصول على معاش تقاعدي لمن انتهت خدمته من الموظفين قبل استكمال الستون ولم تتوافر لديه فترة مؤهلة من أجل استحقاق المعاش حال بلوغه عمر الستون.
- من 5 وحتى 10 سنوات خدمة: هذا الفرد له الحق في الاختيار حال وصوله عمر الستون بين الحصول على ما تم تصريحه من تعويض الدفعة الواحدة وبين الحصول على معاش تقاعدي.
- أقل من 5 سنوات خدمة: يحصل على تعويض الدفعة الواحدة حال استكمال سن الستين.
ما تعويض الدفعة الواحدة؟
وبعدما تعرفنا على الأهداف الناتجة من قرارات التأمينات الاجتماعية بالأمس؛ وهي توسيع التغطية التأمينية لفئات إضافية للحصول على المعاش التقاعدي، فنريد التنويه بأن تعويض الدفعة الواحدة، هو مبلغ مقطوع يتم صرفه مرة واحدة مقابل مدد الاشتراك لدى نظام التقاعد المدني أو فرع المعاشات من قبل نظام التأمينات الاجتماعية، وذلك إذا لم تبلغ فترة الاشتراك المدة التي تم تأهيلها من أجل الحصول على معاش التقاعد.
الآثار الإيجابية للتعديلات
- حصول شريحة كبيرة من المشتركين على الراتب التقاعدي قبل استكمال الستين.
- زيادة فرص أن يعود المشترك للعمل واستكمال فترة الاشتراك ومن ثم الاستفادة من عملية ضم المدد لدى القطاع العام حال الانتقال للعمل بالقطاع الخاص والعكس أيضًا.
- تطوير قيمة المعاش التقاعدي للمستحق.