شهدت الأيام الماضية قيام لجنة المؤشرات بالاعلان عن حدوث تطوير في منهجية مؤشر البورصة egx 30، وهي المتعلقة بتكوين المؤشر والمعايير الخاصة بحذف وادراج الشركات المختلفة، ويإتي ذلك في اطار ان تأتي المؤشرات متوافقة مع قواعد القيد ومن ثم الحفاظ على استقرارها، وتعتبر هذه الخطوة المتخذة من قبل البورصة المصرية هي خطوة جيدة في اطار التطوير المستمر في منهجيات المؤشرات، حيث يتم اجراء ذلك بعدما تم التشاور مع بيوت الأبحاث التابعة لشركات الوساطة المختلفة وبنوك الاستثمار، وسوف نسلط الضوء من خلال هذا المقال على طرح التفاصيل المتعلقة بتطوير منهجية مؤشر البورصة egx30 وأهم التفاصيل المتعلقة بهذا التطور.
تطوير منهجية مؤشر البورصة egx 30 لجنة المؤشرات
وتبعا للبيان الذي تم اصداره من قبل البورصة المصرية يوم أمس الأحد أن هذه الفلسفة الجديدة المتعلقة بتطوير منهجية ادراج الشركات التي تكون للمؤشر Egx30 تتمثل في القيام بتحديد حد أقصى خاص بالشركات الموجودة في نفس القطاع، على ان يكون الحد الأقصى لعدد الشركات في نفس القطاع هو خمس شركات فقط، على ان يكون ترجيحهم متوقف على رأس المال السوقي الخاص بالتداول الحر، وهو ما يعمل على حدوث التنوع في بالنسبة للقطاعات المكونة للمؤشرات الخاصة بالسوق وذلك ليتم عكس التحركات والأداء الخاص بالسوق بشكل كامل.
بيان البورصة المصرية بخصوص تطوير منهجية مؤشر البورصة Egx30
كما شمل التطور المنهجي لمؤشر البورصة Egx30 أيضا تحديد حد ادنى لرأس المال الذي يتم تصديره للشركة ليتم الإدراج بالمؤشرات الخاصة بالسوق الرئيسي، فقد شمل البيان شرط رئيسي وهو توافق رأس المال المصدر للشركة مع النص الخاص برأس المال للإدراج في السوق الرئيسي ، وذلك تبعا للبند السادس من المادة السابعة من القواعد الخاصة بقيد وشطب الأوراق المالية في البورصة المصرية.