انتقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيـسي إبطال حالة الضرورة المقررة في البلاد ما هو قانون الضرورة الذي تم تقييمه في مصر؟ ووفقًا لقواعد الدستور المصري، فإن عمل حالة الضرورة في البلاد يعني عمل قانون رقم 162 لسنة 1958، حيث يمكن لرئيس الجمهورية اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأمن والنظام العام.
قانون الضرورة يحظر جميع أشكال التظاهر
كما يسمح لأجهزة الدولة باتخاذ الإجراءات المعمول بها من خلال حظر جميع أشكال التجمع والتظاهر إذا ثبت أن الخطر قد يؤثر على الأمن العام أو استقرار البلاد أو أمن المواطنين. الملكية العامة والخاصة وإنقاذ أرواح المواطنين، كما ينص الدستور على أن الحالات التي يجب أن يحسب لها وضع الضرورة تشمل الحرب أو وضع معلق للحرب، وظروف الاضطرابات الداخلية، والكوارث العامة، أو انتشار الوباء، مما يعني أن الأمن العام في الدولة، موطن الجمهورية أو مناطقها المهددة، ونص الدستور المصري رقم 152 في الدستور على إعلان حالة الضرورة في البلاد.
مدة قانون الطوارئ المتفق عليها
مرتكز على قانون الطوارئ القرار رقم 162 الصادر عام 1958، الذي أجاز لرئيس الجمهورية الإعلان عنه بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، مع الالتزام بعرضه أخيرًا، خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام على مجلس النواب ومباركة من رئيس الجمهورية. استحقاق أعضاء المجلس لتمريره، كما يقتضي إعلان حالة الضرورة لفترة من الزمن، وهي محددة لا تزيد على ثلاثة اشهـر ولا تجدد إلا لفترة مماثلة بعد مباركة ثلثي نواب الشعب موضحا ان رئيس الجمهورية هو الذي يعلن حالة الضرورة وهو الذي أعلن نهايتها، وتنتهي إذا رفض مجلس النواب الإذن بها.
الفائدة العائدة من قانون الطوارئ علـي المواطنين
كما يمنح قانون الضرورة رئيس مجلس الإدارة والحكومة سلطة تحديد مواعيد فتح وإغلاق المحلات العامة، ومصادرة أي عقار متنقل أو عقاري، والأمر بواجب الحراس على الشركات والمؤسسات، وإبطال أو عزل بعض المناطق، وتنظيم النقل، وتحديـد وتقليص النقل بين المناطق المختلفة، تم تطبيقه من أجل تغطية أمن وسلامة البلاد من أي مخاطر أو مشاكل داخلية أو خارجية بعد استقرار أوضاع البلاد وعادت مصر بأمان بفضل الله وعرق الرئيس عبد الفتاح السيـــسي.