اعتمد مجلس الوزراء السعودي مؤخراً تفاصيل نظام الانضباط الوظيفي 1443هـ والذي يهدف إلى تحسين أداء الموظفين في أعمالهم وحماية الوظيفة العامة بالمملكة، حيث يسري هذا النظام على كافة الموظفين فيما عدا أولئك الذين يعملون بوظائف تابعة لأنظمة معينة بالمملكة بُنظم فيها الجزاء والعقوبات بقواعد خاصة إذ يتم التعامل معهم بمقتضى تلك القواعد، هذا ونرصد لكم المزيد عن أبرز ما جاء حول تفاصيل هذا النظام المقرر تطبيقة بعد مرور 180 يوم من تاريخ التصديق عليه.
تفاصيل نظام الانضباط الوظيفي الجديد 1443 هـ
يهدف نظام الانضباط الوظيفي الجديد إلى الدقة في سير المرفق العام بانتظام كما يرمي إلى تقييم أداء الموظفين في كافة القطاعات وداخل الأجهزة العامة بالمملكة لضمان جودة العمل بما يلائم عمليات التطوير الشاملة التي تقوم بها في شتى المجالات المختلفة.
الجدير بالذكر أن احترام حقوق الآخرين والولاء والجودة في العمل هو ما سيسفر عنه خلق بيئة عمل عادلة وآمنة ومُفعمة بالمساواة أمام الجميع، مما يجعل المملكة تتفادى أي وضع عصيب ربما تواجهه يوماً ما، ولتحقيق الانضباط اللازم في العمل تم توحيد العقوبات على كل الموظفين دون النظر لمراتبهم ومناصبهم في العمل.
عدد مواد نظام الانضباط الوظيفي 1443
أقر مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في جِلسته التي تم عقدها مؤخراً بالموافقة على نظام الانضباط الوظيفي الجديد والذي يتكون من 25 مادة تهدف إلى تطوير قطاع العمل بالمؤسسات العامة والخاصة، ومن أبرز ما جاء في هذا القرار:
- ضرورة الانضباط والالتزام في العمل.
- حال انتظام والتزام العاملين بالمملكة، يتم تقديم المكافآت لهم.
- العمل على تحفيز الموظفين على تقديم أفضل أداء في العمل.
- تم بالفعل، تعديل الكثير من اللوائح بوزارة الموارد البشرية.
عقوبات نظام الانضباط الوظيفي الجديد
الجدير بالذكر أن النظام الجديد أقر بأنه لا يجوز توقيع العقوبات على الموظف إلا بعد إجراء تحقيقات موسعة معه ومواجهته بكافة المخالفات المنسوبة إليه، بل وسماع أقواله بشأنها وله الحق في الاستعانة بهيئة الدفاع وكل ما يدور يتم إثباته في المحضر، هذا ويكون القرار الصادر بشأنه مسبباً إذ تحدد اللائحة كيفية التحقيق وأهم إجراءاته.
أيضاً نص النظام على توحيد كل العقوبات التي تقع على عاتق الموظفين مهما اختلفت مراتبهم الوظيفية، ويتاح للوزير المختص اتخاذ الإجراء اللازم بشأن تحديد العقوبة التي يستحقها الموظف لضمان حماية النظام العام وتفادي أي خلل بضر بالأخلاقيات العامة الوظيفية.