جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية تستضيف خبراء لمناقشة توحيد السياسات واللوائح بأنظمة النقل بالمملكة

لبحث وتوحيد السياسات ولوائح أنظمة النقل فى المملكة العربية السعودية نظمت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية «كاوست»، بالتعاون مع مركز الثورة الصناعية الرابعة التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، ورشة عمل “سياسات التبني المسؤولة لنظام النقل الذاتي” بمشاركة ممثلي الهيئات الحكومية وعدد من الخبراء و الباحثين.

توحيد السياسات ولوائح أنظمة النقل

نظمت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية «كاوست»، بالتعاون مع مركز الثورة الصناعية الرابعة التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، ورشة عمل تهدف إلى بحث توحيد السياسات واللوائح بأنظمة النقل في المملكة، بمشاركة ممثلي الهيئات والجهات الحكومية وعدد من الخبراء والباحثين، وناقشت الورشة آلية التنسيق بين إدارات القطاع العام والخاص لوضع لوائح تساعد في استخدام الأنظمة الذاتية وإنترنت الأشياء وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في النقل.

الأهداف الاستراتيجية الوطنية للنقل

هدفت الورشة إلى التنسيق بين الإدارات الحكومية والقطاع الخاص وإنترنت الأشياء، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في النقل، وتهدف ايضا إلى المساهمة في الجهود الحالية للأنظمة الذاتية التجريبية في المملكة، ودعم الجهات الفاعلة في قطاع النقل للأهداف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ضمن مبادرة “مستقبل النقل” الساعية إلى رفع مستوى السلامة وكفاءة التنقل، وتطرقوا في ثلاث جلسات رئيسة، إلى موضوعات الأنظمة الذاتية للنقل كالاتي :

  • تناولت الجلسة الاولى استكشاف الاختبار التجريبي للأنظمة المُستقلة، ومعرفة التحدّيات والفُرص التنظيمية، وكذلك معرفة التقاطعات بين سياسات التقنية.
  • بينما ركزت الجلسة الثانية على مواءمة الأهداف التجريبية مع مقاييس الاستعداد العالمية، ومُناقشة المبادئ التوجيهية والإجراءات التجريبية، وتعزيز التجارب الآمنة.
  • وفي الجلسة الثالثة اختتمت الورشة أعمالها وقد تناولت رسم مسار لتشكيل مجتمع من أصحاب المصلحة المتعددين المستوحاة من المبادرات العالمية؛ حتي تناسب الرؤية الإستراتيجية، والأهداف التي تعكس أهداف التنقل على مستوى المملكة.

مناقشات الندوة

وناقش المشاركون في الورشة كيفية نشر المعلومات المُتعلقة بمبادرات الاختبار في المملكة، كالتالي:

  • التنسيق بين إدارات القطاع العام والخاص.
  • رفع مستوى السلامة وكفاءة التنقل.
  • وضع لوائح شاملة تسهم في استخدام:
  • الأنظمة الذاتية.
  • إنترنت الأشياء.
  • تطبيقات الذكاء الاصطناعي.