أوضح متحدث الهيئة العامة للإحصاء حالات فرض الغرامة في التعداد وقيمة هذه الغرامة وكيفية تطبيقها طبقا لجدول الغرامات الخاص بالتعداد، واكدت الهيئة من خلال العديد من التصريحات أهمية المشاركة والالتزام بالإدلاء بالبيانات الخاصة باستمارة التعداد وتوفير العد الذاتي لكي يتمكن الجميع من المشاركة بدون الحاجة إلى الباحثين، وأوضحت المملكة أن التعداد إلزامي على الجميع ولا مجال لعدم المشاركة التي تستوجب فرض العقوبة، والتي أوضحت الهيئة قيمتها والحالات التي تفرض فيها والتي بين أنها تكون في اضيق الحدود، سوف نتعرف على كافة التفاصيل الخاصة بالعقوبة وقيمتها والحالات التي تستوجب العقوبة في التعداد.
حالات فرض الغرامة في التعداد
حددت الهيئة العامة للإحصاء سبع حالات يتم فيها تطبيق غرامة التعداد والتي منحت الهيئة حق فرضها من خلال نظام الإحصاءات الصادر بالمرسوم الملكي للعام”1397″ وأجاز للهيئة فرض الغرامة اللازمة في التعداد، أو التحويل للجهات الأمنية في حالات منها:
- أن يتم العمل على تعطيل أعمال التعداد بشكل متعمد.
- أن يقوم الشخص بالامتناع عن الإدلاء بالبيانات المطلوبة.
- يمتنع الشخص عن إعطاء الباينات كاملة.
- قيام الشخص بإهمال الباحث والإجابة على أسئلة الاستمارة بتعمد.
- كما يتم التحويل للجهات الأمنية في حالة تقديم بيانات غير صحيحة.
- القيام بتهديد الباحث أو التعدي عليه بأي وسيلة.
- امتناع الشخص في تقديم التسهيلات ومساعدة الباحث الميداني في التعداد.
قيمة الغرامة وآلية التطبيق
تم تحديد قيمة الغرامة التي يتم فرضها على الأفراد في حال ثبوت اي من الحالات السابقة التي توقف عمليات التعداد أو تعطل عمل الباحثين بشكل متعمد ويتم فرض غرامة قيمتها 500 ريال في المرة الأولى وفي المرة الثانية يتم فرض غرامة قيمتها 1000 ريال. وهو ما نصت عليه لائحة نظام الإحصاءات. يتم تطبيق الغرامة على المخالفين بعد التحدث معهم من خلال مشرف المنطقة ويتم التطبيق في أضيق الحدود كما صرح بذلك متحدث الإحصاء” محمد بن سعد الدخيني” طبقا لجدول التعداد التالي:
موعد انتهاء التعداد 2022
تم البدء في التعداد الخاص بالمملكة من يوم العاشر من شهر مايو ويستمر حتى يوم الخامس والعشرين من شهر مايو 2022. تعمل المملكة من خلال التعداد على توفير قاعدة بيانات لمتخذي القرار للعمل على تطوير كافة القطاعات. تقوم هيئة الإحصاء بالعديد من الإجراءات خلال التعداد منها رفع الوعي بأهمية المشاركة. توفير خيارات التعداد منها العد الذاتي عبر استمارة التعداد الإلكترونية. كذلك توفير محطات العد الذاتي التي تتواجد في المتاجر الكبرى. كما تم الإعلان عن فرض الغرامات في حال تعمد تعطيل العمل في التعداد أو رفض الإدلاء بالبيانات او تقديم بيانات غير صحيحة.