الحكومة تمنع كافة التعيينات في شتى القطاعات المختلفة، ويأتي هذا القرار تزامنًا مع مواجهة فيروس كورونا، والتي عمل على توقف الأعمال في مختلف المنشآت مما زاد من التكلفة العالية على الدولة، حيث قد أخذ القطاع الخاص الحيز الأكبر في إدارة الأعمدة الاقتصادية داخل الدولة، فضلاً عن أن القطاع الخاص يساهم وبشكل كبير في تنمية البنية التحتية الأساسية التي يبحث عنها الكثير من المواطنين، لذلك فقد قام أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بتقنين كافة الأوضاع واقتصارها على القطاع الحكومي فقط.
وقف التعيينات وتخفيض البدل بالقطاعات الحكومية
وأضاف أبو العلا، أكثر من 76% من المواطنين من هم تحت سن الـ40 عامًا، وجميع المنشآت الحكومية والقطاع العام لم يعد به تعيينات على حد سواء، ليكون للقطاع الخاص النصيب الأوفر في أتاحه فرص العمل، مما يعمل على التنمية الدائمة في معظم القطاعات والعمل بها، وفي المقابل لابد وأن نضع أمام الأعين الجودة والمراقبة الدائمة، وكذلك تطبيق الإدارة الرشيدة والحازمة، التي تعمل على اعتدال كافة الوظائف بمختلف المنشآت الاقتصادية منها والحكومية.
الحكومة المصرية تعلن عن قرارات ترشيد الإنفاق
وفي إطار ذلك فقد قررت الحكومة المصرية، في قرارات لها أمس الأحد وبرئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أن ترشيد الإنفاق بكافة الجهات الداخلية والعاملة في مصر، تعمل ولمدة 6 أشهر على حد سواء في ظل استمرار فيروس كورونا، ومن بين تلك الإجراءات منع التعيينات والترقيات لكافة الموظفين بالدولة، فضلاً عن أن الوظائف القيادية يتم النظر إليها من خلال الجهات المختصة بذلك، والتي تساهم في التسويات الدائمة والعمل على التعديلات الوظيفية، التي تأتي تنفيذًا للحكم القضائي المنوه عنه من قبل الحكومة، ومن الإجراءات الأخرى عدم القيام بصرف البدل أو المنح التدريبية وكذلك المنح الدراسية التي يتم صرفها كل عام ومن بداية دخول فصل دراسي جديد.
وكانت هي بعض القرارات التي تم صدورها أمس في الاجتماع التي عقده رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، وبحضور عدد من القيادات والمسؤولين، مما يشير ذلك إلى توقف التعيينات في الجامعات المصرية بشكل عما إلى حين صدور قرار أخر.