حقيقة فتح الطيران السعودي أمام العمالة المصرية وما هي الفئات المستثناة من السفر

يتساءل الكثير حول حقيقة فتح الطيران السعودي أمام العمالة المصرية بعد توقف دام لأكثر من عام نظراً لانتشار جائحة كورونا منذ عام 2019، هذا ويوجد قدر كبير من العمال المتواجدين في مصر ويرغبون في السفر إلى السعودية لمزاولة أعمالهم ولكن لا يستطيعون نظراً لغلق خطوط الطيران بين مصر والسعودية،  هذا ويبحث الكثير عن موعد فتح الطيران بشكل مباشر بين البلدين بعيداً عن الفتح الجزئي الذي تم الإعلان عنه مؤخراً والذي يشمل الحاصلين على لقاحات كورونا داخل أراضي المملكة،  هذا ونستعرض سوياً حقيقة فتح الطيران بشكل كامل مع الخطوط المصرية. 

حقيقة فتح الطيران السعودي للعمالة المصرية

انتشرت بعض الأنباء الواردة عن السلطات السعودية والتي تفيد بأنه من المنتظر أن يتم إعادة فتح الطيران مرة أخرى أمام العمالة المصرية بشكل طبيعي ولكن سيكون ذلك وفياً لعدة ضوابط وأحكام يجب مراعاتها، ويرجع هذا بسبب وجود عدد كبير من العمالة المصرية الذين يرغبون في العودة مرة أخرى إلى السعودية لاستكمال أعمالهم عقب فترة انقطاع دامت لعدة أشهر،  هذا وتتخذ المملكة العربية السعودية  الخطوات اللازمة للسيطرة على انتشار جائحة كورونا. 

الجدير بالذكر أن الطيران السعودي قد تلقى تعليمات رسمية  تتعلق برفع حظر الطيران عن بعض الدول وبالفعل تم رفع حظر الطيران مع مصر ولبنان لكن ليس بشكل كلي،  ونحن نتابع معكم أخر الأخبار حول حقيقة فتح الطيران السعودي للعمالة المصرية. 

ما هي شروط سفر العمالة إلى السعودية

هناك بعض الشروط التي يجب وضعها بعين الاعتبار بالنسبة لمن يرغب في السفر إلى السعودية ومنها ما يلي:

• يشترط حصول جرعتين من لقاح كورونا على أن يكون من اللقاحات المعترف بها داخل المملكة. 
• أن يكون المسافر حاملاً وثيقة معتمدة من بلاده تؤكد على حصوله بالفعل على جرعتين من لقاح كورونا. 
• يشترط أن يخضع المسافر للحجر الصحي والذي يبلغ مدته 14 يوماً بعد وصوله أراضي المملكة. 

الفئات المستثناة من حظر السفر إلى السعودية

أفاد مصدر مسئول بوزارة الطيران المدني بأن شركات الطيران العاملة بين كلاً من مصر والسعودية تشهد خلال الفترة الحالية تسيير رحلات طيران يومية لنقل الفئات التي تم استثنائها من القرار السابق بحظر الدخول للسعودية وهم:

• المصريين الحاصلين على جرعتين من لقاح كورونا داخل السعودية قبل مغادرتها. 
• المواطنين السعوديين والدبلوماسيين فضلاً عن العاملين في القطاع الصحي السعودي وأسرهم.