حل مشكلة استقدام العمالة المنزلية بقرار ضم ثماني جهات دولية أخرى

استقدام العمالة المنزلية من أكثر الأمور التي تسبب مشكلة كبيرة للمستفيدين من هذه الخدمة، بسبب الظروف التي يعاني منها المجتمع ككل، والتي جعلت الأسعار تضخم بصورة ملحوظة مما يسبب أزمة كبير المستفيدين، لعدم قدرتهم على دفع هذه الأسعار الباهظة، والذي زاد الأمر سوء وجود عدد من الدول التي لم يعد مسموح استقدام العمال منها، بسبب تفشي فيروس كورونا بين مواطنيها، وهذا الأمر يؤدي إلى قلة العروض المتاحة مع زيادة الطلب عليها، فترتفع الأسعار نتيجة لزيادة الطلب وقلة المتاحة، لذلك لم تقف الوزارة مكتوفة الأيدي عند هذا الأمر، بل قامت بدراسة إمكانية إضافة عدد من الدول إلى وثيقة الدول المصرح لها بتصدير العمالة للملكة.

كيف تم حل مشكلة استقدام العمالة المنزلية؟

قامت وزارة الموارد البشرية بوضع عدد من الحلول التي تساعد على الحد من مشكلة العمالة المنزلية، حيث تم العمل على زيادة عدد الدول المصدرة إلى ثماني دول جديدة، مسموح لمكاتب العمالة باستقبال العمالة المنزلية منهم بالإضافة إلى الدول القديمة، حيث يمكن الإطلاع عليهم على تطبيق «مساند» والدول المسموح بها حاليًا هي، جنوب أفريقيا و بنجلاديش وأوغندا والفلبين ومالي وباكستان والهند وسريلانكا، والنيجر وفيتنام وإريتريا وكينيا وكمبوديا وأزبكستان ومدغشقر وأخيرًا موريتانيا.

آليات عملية ضخ العمالة والحفاظ على حقوق جميع الأطراف

بالإضافة إلى عمل الدولة على زيادة الخيارات المتاحة لاستقدام العمالة المنزلية، حتى لا تحصر العمالة على عدد معين من الدول، تضع الدولة عدد من الحلول الأخرى، للتحكم في الأمر والحفاظ على حقوق جميع الأطراف، حيث.

  • يتم زيادة الرقابة على مقدمي الخدمة من شركات ومكاتب، والتي وصل عددها إلي 1215 مكتب و43 شركة للحفاظ على حقوق المستفيدين.
  • تؤكد الوزارة على ضرورة استقدام العمال من الشركات والمكاتب الموثقة والاعتماد على تطبيق مساند في كل شيء.
  • تهتم الوزارة بالحفاظ على حقوق العمالة، حيث أنها دعت المواطنين للتعامل الحسن مع العمال، وعدم الاحتفاظ بجواز سفر هم ومنعهم من حقوقهم.
  • تلزم القوانين الموضوعة من جهة العمل بدفع غرامة مالية للمستفيد، عند عدم الالتزام بالموعد المحدد لقدوم العمال.
اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التقييم5.0

لم يتم إضافة تعليقات لهذا المقال.