دار الافتاء توضح حكم أرباح الودائع البنكية وأهمية الحكم الشرعي، نحو هذا الشأن فقد أعلن عن طريق الصفحات الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، رسالة استفسار عن طريق البث المباشر الذي قام به المستشار مجدي عاشور خلال الصفحة من أحد الأشخاص عن حكم الوديعة البنكية وهل تكون أرباحها ربا؟ وكيفية حساب الزكاة على الوديعة البنكية.
دار الافتاء أرباح الودائع وحساب الزكاة على الوديعة البنكية
الدكتور مجدي عاشور المستشار الخاص لدار الافتاء يصرح أن الزكاة على الوديعة البنكية تنقسم إلى قسمين، الأولى تكون في البنوك وزائدة عن الاحتياج الشخصي، ولا تضطر إلى أن تحتاج لفوائدها لصرفها حسب متطلبات الحياة، وتبلغ نصاب الخارج منها اثنين ونصف في المائة كل عام.
ويضيف أيضًا عاشور خلال البث الذي قام به عبر صفحة دار الإفتاء أن النوع الثاني منها هو أنك تستفيد من العوائد الشهرية لأجل تلبية كافة احتياجاتك الشخصية والمنزل، والصرف على شيء محدود، وتقوم بتخصيص العائد لشراء علاج شهريًا عمومًا تحتاج لهذا العائد وتخرج منه شهريًا عشرة في المائة لو كان قيمته ألف جنيه كل شهر، تخرج منه مائة جنيه زكاة شهريًا، ولكت يجب أن يكون مبلغ الوديعة بالغ النصاب.
هل التعامل مع البنوك بودائع أو شهادات استثمار به شبهة
صرحت دار الافتاء المصرية حكم فائدة التعامل مع البنوك، فإن الإيداع البنكي ودفتر التوفير هو باب عقد التمويل المستحدثة، وتوضح بأن عوائد البنوك ودفاتر التوفير هو باب عقد تمويل ولكن ليس قروضًا فهي لا علاقة لها بالربا مطلقًا.
صرح أيضًا عاشور أن فائدة البنك ليس لها أي علاقة بالربا، لأنه العلاقة بين البنك والعملاء ما هي إلا تمويل وليست قرض، فالبنك يكون هيئة استثمار وأي أموال يتم وضعها في البنوك يخرج عليها منتج من البنك سواء شهادة أو وديعة كلها منتجات من البنك، ولها حكم واحد أن البنك ما هو إلا هيئة استثمارية فقط.
دار الافتاء تعلن بشكل رسمي عن حكم أرباح الودائع البنكية وتخبرنا بأن الوديعة ما هي إلا أنها تقوم بعملية رفع الحرج عن الناس، وتيسر عليهم وتحقق كافة المصالح وتحفظ أموالهم عندما يكونوا خارج البلاد ولدواعي سفرهم الضرورية لأجل تقضية مهمة ما، فيجب أن يضع أمواله في البنوك حفاظًا عليها.