تسببت رسالة تنتهي مهلة سداد منصة إحكام غدًا في حدوث حالة من الخوف والقلق بين المواطنين, وتم تصعيدها إلى الجهات المعنية بمجلس الشعب في المملكة، حيث أنه من المعروف أن المهلة المحددة من قبل الهيئة العامة لعقارات الدولة عبر منصة إحكام هي سنة من موعد صدور العقد، وطبقًا لفواتير السداد المتواجدة مع المستفيدين، حيث يعد القرار السابق خاص بمن مر على فواتير سدادهم عامل كامل، حيث تقدم تلك المنصة مجموعة من الخدمات المختلفة للمواطنين، تتعلق بتملكهم للعقارات مع تقديم مجموعة من التسهيلات، ضمن عدد من الشروط التي أعلنتها عبر البوابة الرسمية.
دور مجلس الشورى في خبر تنتهي مهلة سداد منصة إحكام غدًا
تضامن مجلس الشوري السعودي مع المواطنين وطالب منصة إحكام بتمديد فترة السماح للسداد عام أخر، مع وضع القوانين التي تحافظ على حقوق الطرفين خلال تلك الفترة، وضبط أسعار الخدمات المقدمة من مكاتب المساحة للخدمات المختلفة التي تطلبها المنصة من المستفيدين،
شروط خاصة للنظر في تمديد فترة السداد
أعلنت الأمانة العامة للجان الخاصة بالنظر في مد فترة السماح للمستفيدين، الذين انطبق عليهم نص الرسالة المرسلة والتي تسببت في حالة الاضطراب المجتمعي عند عدد كبير، وفق الشروط التالية.
- ألا يكون العقار المقدم الطلب عليه ضمن حيز المواقع، التي يمنع التملك بها بموجب القرارات والأوامر الرسمية.
- عدم وجود حكم قضائي للعقار المقدم تم البت فيه بصفة نهائية.
- أن يكون طلب التملك للعقار تم تقديمه من سنة قبل تاريخ 20 / 12/ 2020 الموافق 5 /5 / 1442.
- يجب أن يكون هناك أحياء وسكان في العقار قبل تاريخ 9 / 11 / 1387 الخاص بمنع الإحياء، والدي يتم اثباته بالمخطاطات التنظيمية والصور الجوية.
- اتفاق القطاعات الحكومية الستة المشتركة في عملية النظر في تمديد الفترة بصالحية الإمداد والقطاعات هي، الشؤن البلدية والقروية والاسكان، الداخلية, البيئة والمياةه والزراعة، العدل، الهيئة العامة لعقارات الدولة، المالية.
التعريف بمنصة إحكام
منصة إحكام هي واحدة من ضمن البرامج الإلكترونية التي تم إطلاقها في الفترة الأخيرة لتحويل التعاملات الحكومية إلى صورة رقمية سهلة وأمنة، وهي تتبع الهيئة العامة لعقارات الدولة، وهي مسؤلة عن النظر في ملكية المواطنين في العقارات والأراضي الواقعة داخل حدود الحرم المكي، والحكم في طلبات التمليك والتعديل على عقود الاستحكام داخل حدود الحرم.