تم الغاء الرسوم التى تفرد على استيراد القمح، قرار وزير الماليه لحماية وتشجيع الصناعه الوطنيه وتشجيع منتجات الزراعه المحليه ، وجاء هذا القرار يسمح للشركات والمؤسسات بشراء القمح مباشر من الاسواق العالميه والمؤسسات العامه، وقد تم الغاء الحمايه على القمح بناء على المرسوم الملكى بأن يجوز بقرار من وزير الماليه رئيس مجلس اداره الجمركيه لغرض حمايه وتشجيع الصناعه الوطنيه والمنتجات الزراعيه المحليه، بتعديل فئه الرسوم وصدر قرار اخر بنآ على قرار مجلس الوزراء بدمج الهيئه العامه للذكاه والدخل والهيئه العامه للجمارك فى هيئه واحده وتسمى( هيئه الذكاه والضريبه والجمارك)، وقد اعلن المركز الوطنى اكتمال المرحله الثانيه والاخيره من عمليه تخصيص قطاع المطاحن.
الغاء رسوم الحمايه على القمح لحمايه قيمه المنتج المحلى
وفقا لبرامج التخصيص قطاع مطاحن انتاج الدقيق بعد مراجعه العروض المقدمه من المستسمريين المؤهلين، وبعد استفاء العروض والشروط المنصوص عليها تم ترسيه عمليه البيع للمستسمريين ذو عروض الماليه الاعلى، وفقا لبرامج لتخصيص مطاحن انتاج الدقيق التى تحظى بدعم واشراف الجهات التنظيميه، والتنفيذيه ومعها وزاره البيئه والمياه والزراعه ووزاره الماليه والجهات ذات علاقه، وذلك من اجل حمايه مزارعى الحبوب المحليين من اختفاء زراعتهم نتيجه الاستراد المستمر لحبوب القمح لتدنى سعره عن الحبوب المحلى، ومن اجل حمايه السلعه المنتجه وللحفاظ على قيمه المنتج المحلى، ولهذا تم الغاء الرسوم لتسهيل استراد الحبوب.
رسوم الحمايه على القمح لتحسين الخدمات المقدمه للمواطنين والمقيمين
و جاء القرار من اجل تسهيل استيراد القمح للمطاحن السعوديه، وهو الامر الذى يسمح لشراء القمح بشكل مباشر من الاسواق العالميه، خاصه على المتطلبات المتزايده على الحبوب على المستوى المحلى، والسعوديه من اكبر الدول لاستيراد الحبوب، ويسئل كثيرا من الافراد فى السعوديه هل سيرتفع سعر الدقيق والخبز فى المملكه جراء الغاء رسوم الحمايه للقمح ؟ وقد اعلنت وزاره الماليه السعوديه ان القرار جاء من اجل تسهيل استيراد الحبوب للمطاحن للسعوديه التى تم خصخصتها فى العام الجارى، وبيع شركات المطاحن من اوسع نطاق الاصلاح الاقتصادى، وهذا تغير شكل الحياه فى المملكه من خلال تحسين وتطوير الخدمات الحكوميه المقدمه للمواطنين والمقيمين .