رسوم رخص العمل والإقامة والمقابل المالي أشارت لجنة الإدارة والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تقريرها إلى سرعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 325 والصادر بتاريخ 13 يونيو 1442هـ، المرتبط بتجزئة الحصول على قيمة رخصة العمل ورخصة الإقامة والمقابل المالي والرسوم المطلوبة ليتم استخراج الإقامات.
رسوم رخص العمل والإقامة والمقابل المالي
- قام مجلس الشورى بمناقشة التقرير السنوي الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وذلك للعام المالي 1442- 1442هـ المقدم من لجنة الإدارة والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وذلك بعد أن استمع إلى تقريرها المتعلق به والذي قام رئيس اللجنة عبد الله آل طاوي بتلاوته.
- وكانت اللجنة قد رأت بتقريرها الذي عرضته أمام المجلس لمناقشته ضرورة تنسيق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لزيادة جهودها لتتم معالجة آثار فيروس كورونا المستجد على سوق العمل.
- بالإضافة إلى توفير عدد من الوظائف المناسبة للمواطنين، خاصة أكثر الفئات المتضررة من الجائحة، لتعافي الاقتصاد وجعله قويًا ومستدامًا.
الأهداف الأساسية في التقرير
- أكدت اللجنة في تقريرها ضرورة سرعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 325 بتاريخ 13/ 6/ 1442هـ المتعلق بتجزئة رسوم رخص العمل والإقامة والمقابل المالي لاستخراج الإقامات.
- بالإضافة إلى أهمية دراسة أسباب عدم تجاوب معظم المنشآت مع سياسات التوطين، وعدم الالتفات إلى نظام حماية الأجور ووضع الكثير من المقترحات والحلول لتتم معالجة هذا الخلل ومراجعة جميع الضوابط المتعلقة بتقديم الخدمات العمالية المنزلية وتعديلها، لضمان تقديم هذه الخدمات بأسعار مناسبة لا مبالغًا فيها.
- وشددت اللجنة على ضرورة تنسيق الوزارة مع وكالة الضمان الاجتماعي ليتم تفعيل الشراكات المجتمعية مع المنشآت التي تعمل في مجال الغذاء، ليتم تقديم مساعدة غذائية للمستفيدين من الضمان الاجتماعي، داعية بذلك إلى زيادة جهود الوزارة في توفير فرص كثيرة لتمكين المرأة لتشغل مناصب قيادية في القطاع الخاص.
السماح بيومي إجازة لعاملي القطاع الخاص
- تضمن التقرير أهمية توطين الوظائف في ممثليات السعودية في الخارج والملحقيات الثقافية في ظل توفر الوظائف الخالية، ولوجود العديد من الكفاءات الوطنية المؤهلة مع زيادة نسبة الخريجين من الكليات والمعاهد والجامعات.
- وشدد التقرير على سرعة اعتماد سلم وكادر وظيفي للعاملين السعوديين في القطاع الخاص، واعتماد الكادر الهندسي للمهندسين السعوديين بالقطاع الحكومي، مطالبًا بذلك أن يشتمل الكادر الوظيفي في القطاع الخاص على إجازة يومين كل أسبوع، لتتم مساواتهم بالقطاع الحكومي