رسوم رخص العمل والإقامة حيث أوضح مجلس الشورى في التقرير السنوي الذي أقرته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لعام 1443، وقد أقرت اللجنة من خلال تبادل الآراء والمباحثات مع مجلس الشورى على ضرورة التنسيق والتواصل بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع الهيئات الأخرى، للسيطرة على تداعيات كورونا السلبية على مجال العمل والحرص على إيجاد مزيد من فرص العمل الأفراد السعوديين الذين يعانون من آثار فيروس كورونا، وحتي نتحكم في التأخر الاقتصادي الذي وصلت إليه المملكة العربية السعودية، ونتعرف على المزيد من خلال السطور التالية.
رسوم رخص العمل والإقامة
- قامت وزارة العمل السعودية بإضافة مجموعة من التغييرات علي القانون الخاص بالإقامة في السعودية ١٤٤٣ وهي تقليل مدة التأشيرة التي تخرج من إدارة الجوازات من ٦ سنوات إلى ٤ سنوات.
- بالإضافة إلى توقيع بعض أشكال الجزاء القانونية على الأفراد المغتربين الذين لم يجددوا الإقامة داخل المملكة.
- أيضا المملكة أتاحت إمكانية التجديد من خلال المواقع الإلكترونية المخصصة لذلك حتي توفر الجهد والتعب على الأفراد، وقامت الحكومة السعودية بتقرير بعض الإجراءات الجديدة بالنسبة للمغتربين في المملكة العربية السعودية وهو الكشف عن الوضع الصحي للأشخاص.
- أيضا رسوم الإقامة التي توقع على الأفراد حوالي ١٠ ألف ريال بالإضافة إلى إن هناك بعض الوظائف التي تطلب رسوم أعلي مقابل بطاقات الإقامة تصل إلى ١٤ ألف ريال.
الفئات المعفاة من رسوم تجديد الإقامة
إن المملكة العربية السعودية وضحت عدة حالات يعفوا من تجديد بطاقات الإقامة وذلك بعد التأكد من الكشف الصحي لهم ووجود رسوم تجديد الإقامة واستيفاء كل الأوراق المطلوبة وهم كالآتي.
- الأشخاص الذين ينتمون إلى المملكة العربية السعودية فهم حاملين للجنسية السعودية، وأيضا الطلاب الذين يملكون تأشيرة الدراسة بالإضافة إلى الأشخاص الراغبين في الخروج بشكل نهائي من المملكة العربية السعودية.
شروط تجديد الإقامة
هناك بعض القواعد العامة التي أطلقتها الحكومة السعودية لإخراج بطاقات الإقامة وتتمثل في الآتي.
- إن يقوم الفرد بتسديد ٤٨٠٠ريال سعودي خلال السنة بمقابل ٤٠٠ ريال كل شهر، وأيضا الإقامة يدفع ١٠٠ريال و٦٥٠ رسوم بطاقة الإقامة حتي يصل المبلغ الإجمالي هو ٥٥٥٠ ريال.
- أيضا زاد هذا المبلغ مع بداية عام ٢٠٢٠ ليصل إلى ٦٥٠ريال ورخصة العمل ١٠٠ وبذلك يكون المبلغ ٦٦٠٠ أي ٨٠٠ ريال كل شهر.
رسوم رخص العمل والرقابة وذلك ما أكدت عليه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية نظرا لارتفاع الرسوم الموقعة على المغتربين والوقوف أمام محاولات الإقامة لهم.