وزارة الموارد البشرية بالمملكة السعودية حددت سلم رواتب الموظفين بعد الخصخصة 1443، لأنها الجهة المسؤولة عن جميع الشؤون المتعلقة بالتنظيم داخل قطاع العمل بالمملكة السعودية، ولذلك فإننا بعد كثرة التساؤلات خصصنا لكم مقالنا هذا حتى نتحدث عن سلم الرواتب بعد الخصخصة.
سلم رواتب الموظفين بعد الخصخصة 1443
إن وزارة الموارد قد صرحت بأن الرواتب لموظفي القطاع العام لن يتم تغييرها بالعامين الأول والثاني بالخصخصة، ولكن بعد أن تنقضي هذه الفرصة ستزيد الرواتب أو تنقص وفقاً لكفاءة الموظف، أي أنه إلى وقتنا الحالي لا يوجد تحديد دقيق للرواتب بعد الخصخصة، وإليكم سلم الرواتب وهو كالآتي:
نظام الخصخصة بالمملكة السعودية
إن مجلس الوزراء بالمملكة السعودية قد وافق على قانون الخصخصة بالجلسة التي عقدت بتاريخ ثلاثة شعبان 1442 الذي كان يوافق وقتها 16 مارس 2021، من خلال تقنية الاتصال المرئي ونظام الخاص به 45 مادة تكن مختلفة وتنظم شؤون التخصيص، كما أنها تحدد الشروط التي لابد من استيفائها عند الابتداء بإجراءات التخصيص داخل القطاعات الحكومية التي تتبع لهذا الأمر.
فوائد الخصخصة بالمملكة السعودية
توجد الكثير من الفوائد التي تكمن وراء عملية الخصخصة بالقطاعات الحكومية، فهي تبرز من دور المشاركة للقطاعات الخاصة بالمجالات الاقتصادية المتعددة، وتوفر فرص عمل طبقاً لكفاءة المواطنين، كما أن حكومة المملكة السعودية تستكمل وظائفها الرقابية والتنظيمية بالشكل الأفضل، بعد أن يتم التخصيص بالقطاعات المحددة لنظام الخصخصة.
قطاعات تخضع لنظام الخصخصة
قد تم تحديد القطاعات التي ستخضع لنظام الخصخصة بالقطاعات الحكومية، وهي عبارة عن 12 قطاع وتكون كالآتي:
- قطاع الإسكان.
- الطاقة والثروة المعدنية.
- قطاع الصحة.
- الشؤون البلدية والقروية.
- قطاع الرياضة.
- اتصالات وتقنية المعلومات.
- قطاع الحج والعمرة.
- العمل والتنمية الاجتماعية.
- البيئة والزراعة والمياه.
العلاوة السنوية للموظفين من بعد الخصخصة
إن وزارة الموارد لم تعلن عن أي تفاصيل تكن متعلقة بالعلاوة السنوية الخاصة بالموظفين بعد أن يستكملوا الإجراءات التي تخص الخصخصة بالقطاعات التي يعمل بها، حيث أنه في العام الأول والثاني من الخصخصة ستكون كما هي ولن تختلف، ولكن من بعد هذا الأمر قد يتعرض للنقصان أو حتى الزيادة وفقاً لتطورات الأحداث ويكون هذا الأمر مختلف حسب صاحب العمل، وهناك قطاعات كثيرة حكومية سيتم تحويلها لقطاعات خاصة وبالتالي المسؤول فيها يكون الشخص صاحب العمل.