أصدرت لجنة شؤون الجامعات برئاسة معالي وزير التعليم السعودي قرار تحويل عشرات الكليات لكليات تطبيقية في بعض المحافظات، وهي: حزمة (الصحة والتكنولوجيا والهندسة) ليرتفع عدد الكليات التطبيقية بالمملكة إلى 75 كلية تطبيقية. الجامعات، والتسجيل للبرامج الأكاديمية النظرية الأخرى في تلك الجامعات، التي لا تتوافق مع خريطة الطلب في سوق العمل السعودي، لتزيد من الالتحاق بالجامعات التطبيقية من خلال استيعاب الطلاب من الرجال والنساء الذين يتناسبون مع المشروع المطبق.
تحويل عشرات الكليات لكليات تطبيقية
تشمل الكليات التي سيتم تحويلها بعض الكليات النظرية في قسم العلوم الإنسانية والآداب، وكذلك الكليات الجامعية التي لا تستوفي متطلبات سوق العمل، بهدف مواكبة خطط التعليم والتدريب للتعليم الجامعي المستقبلي، بالإضافة إلى مواءمة الإنتاج الجامعي مع متطلبات واحتياجات سوق العمل لزيادة معدل حصول الرجال على المؤهلات والبحث عن فرص عمل متاحة للطالبات.
كيف تم تحديد برامج الدبلوم بالكليات التطبيقية
يتكون دبلوم الجامعة التطبيقية من واقع سوق العمل ، والتصنيف المهني في السعودية ، بناءً على رحلة تعليمية مرنة، ودورات إعداد اللغة الإنجليزية، والترابط الجغرافي للمنطقة واحتياجاتها، وكذلك الشهادات المهنية و مع أكثر من 70 مؤسسة محلية ودولية مختلفة تجري تدريبًا على أرض الواقع لتأهيل الطلاب والطالبات للحصول على دبلومات لاكتساب المهارات اللازمة، ليكونوا قادرين على المنافسة في تلبية احتياجات الدولة لمتطلبات سوق العمل.
قرارات مجلس شؤون الجامعات التطويرية
- تشمل القرارات الصادرة عن مجلس شؤون الجامعة ترشيد عدد المؤسسات في الجامعات إلى أربع مؤسسات كحد أقصى ، وترشيد عدد المؤسسات في الجامعات الناشئة إلى ثلاث مؤسسات كحد أقصى، وترشيد عدد الكليات في جميع الكليات بحد أقصى قدره مؤسستين.
- كما تضمن القرار دمج عميد خدمة المجتمع مع كلية العلوم التطبيقية بالمقر الرئيسي للجامعة ، وإنشاء وحدة أو قسم لخدمة المجتمع مرتبط بأحد وكلاء الجامعة.
- يدعم تقسيم وظائف العمداء ذات الطابع الإداري بالجامعة إلى أقسام، لأنها إدارية بطبيعتها وليست وحدات أكاديمية ، ويستثنى من ذلك العمداء التاليين: “عمداء القبول والتسجيل ، عميد شؤون الطلاب ، عميد التطوير والجودة”، بالإضافة إلى ما يصل إلى عميدين آخرين يختارهم مجلس الكلية بناءً على احتياجات الكلية وتوجهاتها ، ورفعها للجنة شؤون الكلية.