ضريبة القيمة المضافة للمنشآت من الأمور التي أثارت الجدل في الفترة الأخيرة، الأمر الذي استدعى هيئة الزكاة السعودية أن تدلي بعدة تصريحات تفسر أمورًا كثيرة تتعلق بتلك الضريبة، والمعروف أن هذه الضريبة مفروضة منذ زمن في عمليتي البيع والشراء، كما أنها مُطبقة في عشرات الدول في أنحاء متفرقة في العالم، وهي هامة للغاية حيث أنها تعد من المصادر الأساسية التي تُدر دخلًا في ميزانيات هذه الدول.
التعديلات المقررة على ضريبة القيمة المضافة للمنشآت
شاع بين الناس أن هناك تعديلات سوف تطرأ على الضريبة المضافة، حتى أن البعض تساءل عن هذه التعديلات.
ومن جانبها أكدت الهيئة الخاصة بالزكاة ردًا على هذا التساؤل أنه لا توجد تعديلات في قيمة الضريبة المضافة والمتعلقة بالمنشآت التي تم التعاقد عليها بمشاركة الجهات الحكومية بالمملكة، وهذا التصريح شاركته هيئة الزكاة على حسابها في موقع تويتر.
واستكمالًا في إيضاح الوضع أكثر، حددت الهيئة في تويتة أنه لا يمكن إجراء أي تعديلات في قيمة الضريبة المضافة.
لكنها قامت بتحديد تاريخ الأول من نوفمبر لعام 2021 لتطبيق التعديلات الجديدة التي تخص تلك الضريبة، والتي سوف تنفذ على الطلبات التي سوف تُقدم بعد هذا التاريخ للجهات الحكومية بالمملكة.
هل يوجد أي تغيير في النموذج الخاص بالإقرار الضريبي للقيمة المضافة على الخدمات الموردة للجهات الحكومية؟
وقد أوضحت الهيئة أنه سوف تُضاف قيمة التوريدات المستحقة للجهات الحكومية، ومن هنا لابد من إدراج قيمتها المستحقة لضريبة القيمة المضافة، من ضمن هذه الخامة.
وتلك التوريدات لن يتم تقديم إقرار عنها في الخانة الأساسية لها، وفي نفس الوقت سوف تُفرض غرامة مالية في حالة لم يقدم عدم الإقرار بطريقة سليمة.
وحرصًا من هيئة الزكاة على الإجابة عن أي تساؤل يشيع بين المواطنين، فقد سلطت الضوء من جانبها على الجزئية المتعلقة بالمقاول الباطن، حيث صرحت أن هذا المقاول من الأشخاص الذين لن يستفيدوا من التعديلات الخاصة بالقيمة الخاصة بالضريبة المضافة.
حالات لا تشملها تعديلات الضريبة المضافة
- أي توريدات تحدث بين منشأتين.
- وكذلك التوريدات التي تُعقد بين المؤسسات والأفراد.
- ونوعية التوريدات التي تحدث بين المقاول الرئيسي ومقاولين الباطن.