شنت السعودية حملة ضخمة من أجل التفتيش على الأسواق لضبط جميع المخالفات الموجودة في الأسواق على السلع المختلفة وعلى عدم وضع التسعيرة على البضاعة المعروضة، وتم شن هذه الحملة بعد أن تلقت وزارة التجارة العديد من البلاغات من قبل المستهلكين في السعودية، فقد تم فرض قرار وزاري على أصحاب المحلات وهو أن يتم تسعير البضاعة في المحلات التجارية حيث يتم وضع السعر تنفيذا إلى القرار المعلن عنه من قيب مجلس الوزراء والمصدق عليه من الدولة.
الجولات الرقابية من وزارة التجارة والصناعة
أصدر مجلس الوزراء قرار هام يتعلق بعملية فرض العقوبة على المواطنين المخالفون للقرارات التابعة للوزارة، وهذا من أجل أن يتعرف المواطنين على السلع الأصلية للمنتجات المختلفة، حيث تمكنت من تطبيق البرنامج تحت شعار لا تسأل عن السعر وأعرف حقك، حتى تلتزم جميع المحلات التجارية بوضع الأسعار على البضائع وهذا تنفيذا للقرارات المعلن عنها من الوزارة.
وشنت الوزارة على هذا الأساس مجموعة من القرارات حول التأكد من تطبيق جميع التفاصيل الخاصة بالبرنامج، والعمل على ضبط المخالفين للقرار وفقا للنظام الخاص بالبيانات التجارية الذي يجبر جميع المحلات مهما كانت بكتابة أسعار المنتجات بعد سعر الضريبة عليها.
وفي حالة مخالفة تطبيق هذا البرنامج يتم فرض مجموعة من العقوبات والغرامات بشأن جميع المخالفين حتى لا يكرروا هذا الخروج عن القانون مرة أخرى، وتبلغ قيمة الغرامة للمخالفة الأول ألف ريال سعودي، وفي حالة عدم الالتزام مرة أخرى وتكرار هذه المختلفة يتم دفع مبلغ يتراوح بين ألفين وخمسمائة ريال ويصل إلى خمسة آلاف ريال سعودي في المرة الثالثة، كما أنه يتم اغلاق المحل على الفور.
توعية المستهلكين بحقوقهم
قامت الوزارة بإرسال العديد من الرسائل التي تتعلق بعملية توعية المستهلكين بحقوقهم في معرفة الأسعار النهائية للمنتجات دون أن يقوموا بالسؤال عن هذا، والهدف من هذا هو الحصول على الأسعار النهائية بكل شفافية لحماية المستهلك من أي تلاعب من قبل البائعين.
فكانت هناك بدايات من البائعين للمراوغة حول هذا البرنامج لعدم تنفيذ القرار، ولكن تم توضيح الأمر للخارجين عن القانون وأثبت مراوغتهم حول تنفيذ البرنامج وتطبيقه.