النيابة السعودية أنذرت ولوحت بطرح عقوبة وجزاء بالحبس وبغرامة نقدية حوالي ثلاثة مليون ريال، والعقاب بالسجن الذي لا تزيد فترة عن 5 أعوام، وذلك بهدف عدم نشر الشائعات والهواجيس الغير صحيحة في المملكة، كما ذكرت أيضًا النيابة في قرارها إن إنتاج الهواجيس الإشاعات المروجة أو الأخبار الزائفة التي تؤدى إلى المساس بالنظام أو الحفاظ الأمني، من خلال بعثها، وإعادة إرسالها عبر المواقع الرسمية مثل الفيسبوك، أو تويتر.
عقوبة إنتاج الشائعات والأخبار الزائفة
بالإضافة أنها من الممكن يتم نشرها على جميع وسائل الخدمات والتقنية المتاحة خلال عصرنا هذا من التكنولوجيا، موضحًا إلى أن هذه المخالفة، تعد معارضة معلوماتية تصل جزائها بالسجن والغرامة، كما أنها وطدت على إغلاق الروابط الرسمية الإلكتروني أو الإيميلات التابعة للأشخاص والهيئات المستخدمة أو مقرات توفير الخدمة متى كانت المخالفة الكارثية قد حدثت بعلم صاحبه، من عقوبات تمس النظام الاجتماعي العام، من إثارة طمأنينة الأشخاص وحياتهم.
تحذيرات وتوجيهات النيابة والجهات السعودية على مصدرها الرسمي توتير
أكدت النيابة من خلال تحذيرها بتطبيق العقوبات التابعة للأحكام القانونية من تلك الشائعات وبثها عبر الصفحات الرسمية وقالت “أصبحت من الجرائم الخطيرة الكبيرة الملزمة للتوقيف، كما أنها ذكرت في تغريده على مصدرها الرسمي في “تويتر” استقبال الأخبار من مواقعها الرسمية الاجتماعية مفترض أخلاقي واجبر أدبي، ومسؤولية شرعية قانونية ، فلا ترشد الشائعات والهواجيس الغير واقعية والمعلومات مجهولة المصدر، التي تشن بالجهود المبذولة، كما تلك الشائعات التي تخص الفيروس الوبائي المنتشر، وتسبب هلع وفزع للمواطنين، ولذلك تحذر السلطة السعودية تجنباً للقضية بالعقوبات المشددة في هذا الموضوع.
العقوبات المشددة من السلطة بالمملكة بشأن التصوير
السلطة النيابية صرحت بأن كل فرد أو مجرم يرتكب مخالفة التدخل والتطفل على الحياة الشخصية، من خلال الهواتف المزودة بالكاميرا، بغرض التشهير بالآخرين والهدف من ذلك الأذى بهم، كما بينت أن انتهاك خصوصية المواطن في المناطق العامة، يُعاقب قانونًا، مثل شخص يقوم بتصوير فرد يمارس وضع معين أو فعل، فينهض ببث المقطع، والتسلط بحياة الفرد فيقع ناشر الفيديو تحت اللوائح الجزائية لتلك الاعتداء الإلكتروني، وعقابها الحبس والغرامة وحجز الجهاز المستعمل بأداء الجريمة، أو إغلاقه وقفل المنصة التي نفذت الجريمة منه.