عقوبة انتاج الشائعات وترويجها وخاصة التي تمس النظام العام في المملكة تعتبر من العقوبات الشديدة التي لا تتهاون مع مروجي الشائعات والتي تقوم بها النيابة العامة لمن يثبت عليه القيام بهذه الشائعات بأي نوع من الوسائل الحديثة أو غيرها، وتقوم المملكة بالمحافظة على أمن المجتمع وعدم السماح بحدوث البلبلة بسبب الشائعات التي قد تصدر من قبل المغرضين. ولذلك تم تحديد العقوبة على نشر الشائعات ونتعرف عليها في التالي.
انتاج الشائعات وترويجها
- الشائعات من الأسلحة المدمرة للمجتمعات وتعمل المملكة على مواجهتها بكل الوسائل الممكنة وفي كافة الأماكن سواء على أرض الواقع أو من خلال وسائل التكنولوجيا الحديثة.
- وتعتبر الإشاعات التي تمس النظام والأمن العام من الجرائم المعلوماتية سواء تم إعلانها او تخزينها على الحاسب الآلي أو نشرها والترويج لها باي وسيلة.
- تم حظر كل هذه الأمور التي تعمل على المساس بأمن المجتمع وإثارة البلبلة أو الترويج لأخبار كاذبة، وتكون العقوبة عبارة عن السجن خمس سنوات بحد أقصى، وغرامة ثلاثة ملايين ريال أو بكلتا العقوبتين.
- وجاء نص العقوبة في المادة السادسة على من يمس بأمن المملكة العام أو النظام كالتالي:
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كلُّ شخص يرتكب أيًّا من الجرائم المعلوماتية الآتية:
1 – إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام ، او القيم الدينية، أو الآداب العامة ، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده ، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية ، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي .
https://twitter.com/Violation_Guide/status/1452301400516464649?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1452301400516464649%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2F%3Fquery%3Dhttps3A2F2Ftwitter.com2FViolation_Guide2Fstatus2F1452301400516464649widget%3DTweet
عقوبة نشر الشائعات والترويج لها
- يتم الأمر بتنفيذ العقوبة التي تتراوح بين السجن لمدة خمس سنوات مع سداد غرامة ث 3 مليون ريال.
- يتم مصادرة كافة الأجهزة التي تم استخدامها في الجريمة.
- الإغلاق لحسابات من قام بتلك الجريمة أو غلق الموقع الإلكتروني.
- يتم نشر الحكم الصاد ضد من قام بهذه الأفعال في الجريدة الرسمية.
- يتم فرض العقاب على كل من قام بالتحريض أو المساعدة في النشر.
- تقوم النيابة العامة بالتحقيق في هذه الجرائم.