قامت وزارة الموارد البشرية بالدعوة إلى اجتماع ليبدوا آراءهم حول عقوبة مخالفي قرار التوطين في السعودية فقاموا بإعادة هيكلة لجدول المخالفات، ليس هذا وحسب بل والنظر في العقوبات الخاصة بنظام العمل واللائحة التنفيذية والقرارات الوزارية من خلال منصة استطلاع، فالمشروع يهدف إلى رفع سوق العمل كما أنه يلزم الالتزام باللوائح والأنظمة والقرارات الوزارية بالإضافة إلى أنه يساهم في توفير بيئة عمل جيدة لذوي القطاع الخاص.
نص عقوبة مخالفي قرار التوطين في السعودية العربية
قسمت الوزارة عقوبة المخالفات إلى عقوبتين وذلك طبقًا لحجم المنشآت منشآت أ وهي الفئة التي تضم أقل من عشرة عمال، منشآت ب وهي الفئة التي تضم أكثر من عشرة عمال ومن عقوبة مخالفة قرار التوطين في السعودية العربية تسليط العقوبات للنظر في قضية عدم توفير التأمين الطبي اللازم للعمال وأسرهم، أما بخصوص عقوبة عدم الوفاء بتوثيق العقود للعاملين فتصل الغرامة عشرة آلاف ريال وتزداد بزيادة عدد العمال كما أنه تفرض على المنشآت عقوبة بغض النظر عن عدد العمال.
العقوبات التي فرضتها وزارة التنمية على المنشآت
تعاقب المنشآت التي تشمل أقل من عشرة عمال أو أكثر من عشرة عمال وتقدر الغرامة بخمسين ألف ريال تزيد بزيادة عدد العمال، كما أشارت الوزارة إلى أنه في حال التقدم بمعلومات غير صحيحة يترتب على ذلك أن يحصل الأشخاص على مزايا غير مستحقة البتة وكذلك على خدمات وهو أمر مرفوض تمامًا وغير مرغوب، كما أنه يجدر الإشارة إلى الغرامة التي فرضتها الوزارة على من لا يلتزم بنسب التوطين خاصة الصادرة بقرارات وزارية.
عقوبة رافضي الالتزام بقرارات التوطين الصادرة من الوزارة
أشارت الوزارة إلى أن هناك غرامة مالية قد تصل إلى عشرة آلاف ريال هذا للمنشآت ذات الحجم أ وخمس وعشرين ريالًا لأجل المنشآت ذات الحجم ب، لكن بشرط أن تزيد بزيادة عدد غير السعوديين من العاملين الذين تخطوا النسب المقررة ومما يجدر الإشارة إليه أنه ينبغي لمن صدر عليه عقوبة أو مخالفة أن يزيلها قبل مرور عشرة أيام من التاريخ الصادر، وإن لم يبادر بإزالتها في المدة التي ذكرت فللوزارة حق مضاعفة العقوبة كما تراه مناسبًا لها ولأولوياتها لذا فالأمر يحتاج إلى سعي.