أعلنت السعودية عن فرض عقوبات وغرامات على المواطنين القائمين على ترويج الاشاعات في المملكة، وخاصة الإشاعات التي تتعلق بالنظام العام في السعودية، وقد اكدت خبر حظر نشر الاشاعات التي تتعلق بالنظام العام والعمل على اعدادها في السعودية ومن ثم العمل على ارسالها وتخزينها عبر الشبكات المعلوماتية وأجهزة الكمبيوتر المتوفرة لدى المواطنين، حيث سيتم فرض عقوبة مروج الاشاعات ومنتجها بالإضافة إلى سجن لمدة خمس سنوات متتالية يتم السجن بها كعقوبة على هذا الفعل الاجرامي الذي يهدد الدولة ويهدد استقرارها.
ما هي عقوبة مروج الاشاعات ومنتجها
أعلنت السعودية عن العقوبة التي تفرض على المواطنين المروجين إلى الاشاعات المختلفة، وهذا حيث تصل قيمة الغرامة لمبلغ ثلاث ملايين ريال، وعقوبة بالحبس قد تصل إلى خمس سنوات جراء هذا الفعل المنافي للنظام الخاص بالسعودية والقوانين الموجودة فيه، وأكدت الدولة على أن هذه الجريمة يعاقب عليها القانون السعودية للمحافظة على امن وسلامة المواطنين والدولة بأكملها٫
وهذا ما تم الإعلان عنه من قبل الجهات المختصة التي تعمل على معاقبة المواطنون الخارجون عن القانون والقائمين بعقوبة الترويج للإشاعات والمحرضين عليها، وفي حالة تداول المعلومات الخاطئة في السعودية بين المواطنين قد يتعرض المواطن إلى السجن من سنة وحتى خمسة أعوام، وفي حالة العمل على تكرار هذه العقوبة يتم مضاعفة هذه العقوبة التي تم الإعلان عنها ويتم دفع قيمة الغرامة المقررة من الدولة.
نص مادة العقوبة
حيث تم نشر ملخص الحكم المطبق على الأشخاص المروجين إلى الاشاعات وقد يتمثل نصها في التالي:
- حيث أن المادة رقم ٦ من القانون الخاص بمكافحة الجرائم في السعودية ينص على اغلاق المواقد الإلكترونية التي تعمل على ترويج الاشاعات، متى كانت هذه الجريمة واقعة بالفعل بعلم مالك هذا الموقع.
- كما أن المادة رقم ١٣ تنص على مصادرة جميع الهواتف في حالة استخدامها في ترويج الاشاعات، وخاصة في حالة اثبات وقوع هذه الجريمة من خلال هذا الهاتف
- وجاءت المادة رقم ٩ تعمل على معاقبة كل فرض يقوم بتحريض هذا الفعل الاجرامي وهذا في العقوبة المقررة للفاعل الأصلي.