غرامة صيد الصقور دون ترخيص والطيور البرية والفطرية والحيوانات البرية بالسعودية

أعلنت السعودية عن فرض غرامة صيد الصقور دون ترخيص على المواطنين القائمين بهذه الأعمال المختلفة التي تتنافى تماما مع اللوائح التنفيذية الخاصة بصيد الطيور البرية والفطرية موجودة في البيئة السعودية، حيث تم الإعلان من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية وفقا للمادة رقم 48 للمرسوم الملكي 165 لعام 1441هـ الذي أوضح أن الهدف هو الحفاظ وحماية الحياة الفطرية والكائنات من التهديد بالانقراض التي تتعرض له بسبب قيام المواطنين بالصيد الجائر

غرامة صيد الصقور دون ترخيص

تم الإعلان عن قيمة الغرامة التي تم وضعها من قبل وزارة البيئة والمياه بالمملكة السعودية والعمل على إتاحة كافة المنافذ الخاصة بالهواة لعملية الصيد ولكن بتصريحات حتى لا تتعرض الحياة الفطرية إلى التهديد الكامل وهذا نتيجة إلى الصيد الجائر التي تتعرض له.

وهذه الغرامات تم فرضها على الحيوانات المختلفة منها الثعلب الروبل تبلغ قيمة الغرامة الخاصة به إلى 60.000 ريال سعودي، وتبلغ قيمة غرامة الغزال الأدمي أو الجبلي مبلغ قيمته 35.000 ريال، والوعل النوبي تبلغ قيمة الغرامة 60.000 وتبلغ قيمة النمر العربي 400.000 ريال سعودي.

وبالنسبة إلى الغرامة المفروضة على الضبع المخطط تبلغ قيمتها 80 ألف ريال سعودي، وقيمة غرامة صيد الأرنب البري 18 ألف ريال سعودي، وقيمة غرامة حيوان الترم 50 ألف ريال، وقيمة الوبر الصخري والقط البري والقط الرملي والوشق 70 ألف ريال سعودي.

غرامة صيد الصقور دون ترخيص

غرامة صيد الصقور دون ترخيص

غرامة الصيد دون ترخيص

تم تحديد قيمة الغرامة التي يتم فرضها على المواطنين المخالفين لصيد الكائنات الفطرية والحيوانات البرية بدون الحصول على ترخيص أو في الأماكن المحظور الصيد بها بالمبالغ التالية:

  • أولا القيام بعملية صيد الحيوانات دون الحصول على ترخيص من قبل الهيئة المختصةفرض لها غرامة مالية تبلغ قيمتها 10 آلاف ريال سعودي.
  • وبالنسبة إلى غرامة الصيد في الأماكن المحظور الصيد فيها للحيوانات البرية قد تصل قيمتها إلى حوالي خمسة آلاف ريال سعودي.
  • وبالنسبة إلى الصيد في الأوقات والمواسم المحظور الصيد فيها تبلغ قيمتها 5 آلاف ريال
  • وفي حالة القيام بإتلاف الأعشاش والموائل الخاصة بالكائنات الفطرية يتم دفع غرامة ماللية تصل قيمتها إلى 1.000,000 ريال سعودي.
اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التقييم5.0

لم يتم إضافة تعليقات لهذا المقال.