أقترب موعد تطبيق قانون تنظيم علاقات العمل بالإمارات والذي يعد هو الأجدد ضمن القرارات العديدة التي تتخذها دولة الإمارات لصالح شعبها الكريم، وعلى ذلك يبدأ العمل بالقرار في يوم 2/2/2022 والذي يوافق يوم الاربعاء القادم، وعن القرار فهو المرسوم الإتحادي رقم 33 لعام 2021، والذي يجب أن تسري كل أحكامه وضوابطه على كل المنشآت والقطاع الخاص بالدولة، ومما لاشك فيه أن القرار هو واحد من أهم التحولات والتحديثات التي تنظم قانون العمل بشكل أكثر انضباطًا داخل الإمارات، وعن خطى الدولة فهي واحدة من الخطوات المستقبلية التي وضعتها الحكومة كاستجابة للخطوات التاريخية التى تحول الإمارات إلى دولة أرقى وأفضل بيئتًا للعمل والعاملون.
قانون تنظيم علاقات العمل بالامارات
يهدف قانون العمل بالإمارات العربية المتحدة إلى تحسين كفاءة سوق العمل الإماراتي ككل والذي هو بالفعل من أفضل الأسواق في العالم ولكن تتطلع الحكومة إلى مرتبة أفضل عالميًا ومحليا، وتهدف الحكومة لجذب المزيد من الفئات البشرية ذات المستوى المتميز من أي مكان في العالم وفي كافة المجالات.
فضلا عن رؤية الدولة في أهمية توافر بيئة عمل محفزة على الإنتاج في كل المجالات وجاذبة للمستثمرين بشكل مضاعف في السنوات القادمة، كما تؤكد الدولة في نظرتها لوضع قانون تنظيم علاقات العمل بالامارات عن أهمية وجود مرونة واستدامة طويلة الأجل بسوق العمل الاماراتى الذي هو الأكثر نموًا وأوسع انتشارًا عن غيره من الأسواق في الدول الأخرى.
ويضمن قانون تنظيم علاقات العمل بالامارات أي تطورات أو استثناءات في علاقة العمل والحماية للعاملين والمستثمرين مما يجعل أي تغيرات مفاجئة لا تؤثر على سوق العمل بالسلب، كما يضمن قانون العمل الجديد وجود آليات تيسر من فكرة التنافس السوقي و وزيادة الإنتاجية فضلا عن تقدير الدولة للجهود والمواهب المحلية والعالمية وتنميتها.
وبالتاكيد يضمن القانون الجديد حقوق العمل لكل أطراف العملية الاستثمارية ويزيد من الاستقرار للعاملين في القطاع الخاص بالدولة، فضلا عن الرفاهية التي يرغبها العاملين، ويهتم القانون الجديد بتمكين السيدات في العمل بالسوق الاماراتي و وتعزيز الجهود التنافسية في السوق، كما يمنح القانون لمجلس الوزراء حزمة من القرارات التى تعزز قدرة الدولة على مواكبة المستجدات.