أعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي عن قرار توطين المهن السعودية والذي يخص أهم قطاعين في المملكة، حيث صرح في تغريدة خاصة به عبر حسابه تويتر أنه تم اتخاذ قرار توطين المهن الخاصة بالتسويق والقرار الآخر مستهدف توطين المهن الإدارية المساندة، ويشير بأن القرار هدفه هو أن يجعل جميع رجال وسيدات المملكة لديهم الفرصة الوظيفية التي تتناسب معهم، لرفع مستواهم المعيشي ولكي يشاركوا في اقتصاد وطنهم البناء.
تفاصيل قرار توطين المهن السعودية 1443 رجال وسيدات المملكة
كانت وزارة الموارد البشرية في أكتوبر العام الماضي 2020 قررت أن تستعين بكافة بيوت الخبرة التي تخصصت لتوطين عشرون ألف وظيفة للعمل في وظيفة أخصائي تسويق، ولهذا تؤكد الوزارة أن البرنامج يهدف توطين مهنة التسويق في أولى مراحله الآن حتى نهايات العام الحالي 2021، وتشترط أن تكون بيوت الخبرة لديها رخصة وتتمكن من النهوض بهذا المشروع الضروري والذي سيعمل على تحقيق مزيدًا من الفرص التوظيفية لجميع مواطنين ومواطنات المملكة.
وفي نفس السياق تحدد الوزارة أن الحد الأدنى لما يتقاضاه الموظف أربعة آلاف (4000) ريال سعودي، وسوف يتم احتساب أي وظيفة ناجحة نحو هذا المشروع الهادف.
السعودية تقرر توطين مهن التسويق والمهن الإدارية المساندة
توفر المملكة العربية السعودية فرص وظائف تتناسب لكل المواطنين لكي تقوم برفع المستوى الاقتصادي حيث تم التوقيع من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مذكرة تفاهم صندوق الموارد البشرية وجمعية التسويق لكي يتم تدريبهم وتأهيلهم للكوادر الوطنية في مهن التسويق بالقطاعات الخاصة في السعودية.
وأعلن صندوق التنمية الهادف الخاص بالموارد البشرية في بيان له أن المذكرة لها أهداف كثيرة أهمها هو توفير وظائف مستمرة ومتطورة لكل شروط الجودة والوظيفة المهنية، ورفع مستوى كفاءة ومهارات السعوديين لما يتناسب مع كافة احتياجات سوق الوطن العملية.
الدليل الخاص بـ قرار توطين المهن السعودية واقتصارها على السعوديين في عدة مهن منها..
- مدير ومتخصص تسويق.
- مدير دعاية وإعلان.
- وظيفة مدير علاقات عامة.
- خبير مبيعات تسويق.
- مصمم دعاية.
- مصور فوتوغرافي للإعلانات التجارية.
هذا القرار يدخل حيز التنفيذ في تاريخ 8 مايو 2022 القادم، حيث يوفر عشرون ألف وظيفة للمواطنين والمواطنات، وقد أصدرت دليل إجرائي يوضح فيه كافة التفاصيل الخاصة بالقرار وكافة اللوائح اللازمة لتنفيذ الضمان الخاص بالتزام المنشآت، بالإضافة إلى أن الوزارة أعلنت عن مجموعة من التحفيزات والدعم التي تتعلق بشأن مساندة المنشآت في القطاع الخاص.