أعلن مجلس الوزراء اليوم في الجريدة المحلية” أم القرى” عن قرارات جديدة تخص الإبلاغ عن الجرائم المختلفة، وتوضح قواعد الاعفاء ومكافأة المُبلغين وذلك من أجل تشجيع الموظفين والعاملين بالدولة على عدم التستر على الأفراد المخالفين للقانون، بجانب تحفيزهم للإبلاغ عن المخالفات والجرائم التي يرتكبها البعض.
قواعد الاعفاء ومكافأة المُبلغين المُعلن عنها
نشرت الجريدة الرسمية أهم القواعد التي تخص موضوع قواعد الاعفاء ومكافأة المُبلغين وجاءت الشروط كما يلي:
- يجب أن يكون مرتكب الجريمة قد توقف بشكل نهائي عن العمل الغير قانوني الذي يقوم به في حالة تقدمه بالإبلاغ عنها.
- كما يتطلب الإعفاء تقديم دليل أو مستند رسمي يفيد نوع الجريمة التي كان يفعلها.
- ألا يكون المتقدم للإبلاغ قد سبق الإبلاغ عنه في أي وقت سابق.
- أن يقوم الشخص بكشف الجريمة التي قام بها، وفي حالة وجود أي شركاء يجب الإبلاغ عنهم على الفور.
- يجب أن يكون الشخص على أتم الاستعداد لمساعدة الجهات المعنية بالوزارة على التحقيق قي الجريمة.
- عدم محاولة الشخص إتلاف المستندات المُتعلقة بالجريمة من أجل استكمال طلب التحقيق والوصول إلى المشتركين في الجريمة والسيطرة عليهم.
الحالات التي يتم فيها تخفيف العقوبات
- يمكن للمحكمة التخفيف من شدة العقوبة في عدة حالات تتمثل فيما يلي:
- حسن النية.
- حجم المعلومات التي قام بتقديمها يغلى المحكمة أثناء التبليغ.
- يتم التخفيف في حالات كبار السن.
- صغر حجم الجريمة أو الأموال التي حصل عليها الشخص.
- طبيعة الحالة الاجتماعية للشخص.